مدیرسا: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اختصاص وام ساخت مسکن و کاهش مبلغ آن به میزان ۶۵۰ میلیون تومان، بر ضرورت اصلاح نحوه پرداخت و بازپرداخت این تسهیلات تاکید کرد.
حبیب قاسمی، نماینده دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام بانک مرکزی بر اساس افزایش سقف وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، این اقدام را ناکافی دانست و اظهار داشت: چنین افزایشی باتوجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، کمکی به خانه دار شدن اقشار کم درآمد نخواهد کرد.
قاسمی با اعلان اینکه عمده متقاضیان واقعی مسکن از دهک های پایین جامعه هستند، تاکید کرد: «حدود ۶ میلیون خانوار بدون خانه در کشور وجود دارند که اغلب در دهک های زیر ۵ قرار دارند. این افراد با درآمد ماهیانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان، توانایی بازپرداخت اقساط ثابت وام مسکن را ندارند. در صورتیکه در مدل بازپرداخت پلکانی، پرداخت اقساط به مرور زمان و متناسب با افزایش درآمدها تنظیم می شد، اما حال این وام ها بصورت اقساط ثابت ماهانه ارائه می شود که موجب می شود بخش بزرگی از مردم قادر به استفاده از آن نباشند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به مشکلات اجرائی این وام اشاره نمود و اظهار داشت: «بانک مرکزی در اردیبهشت ماه، بر طبق مصوبه شورای عالی مسکن، سقف وام را ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد، اما این مصوبه به بانکها ابلاغ نشد و بازهم بلاتکلیف ماند. حالا که این وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته، برخی آنرا به عنوان یک اقدام حمایتی معرفی می کنند، در صورتیکه این مبلغ نسبت به مصوبه قبلی شورای عالی مسکن، کاهشی بوده و تأخیر در اجرای آن، تأثیر منفی بر روند ساخت وساز گذاشته است. اگر این مصوبه همان زمان یعنی تیرماه اجرا می شد و وام ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن پرداخت می شد هزینه ساخت و ساز امروز ۲۰ درصد کمتر بود و روند تولید مسکن نیز شتاب بیشتری می گرفت.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی همین طور با انتقاد از روند تصمیم گیری در عرصه مسکن اشاره کرد: «طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی که می توانست تمرکز بیشتری بر حل مشکلات حوزه مسکن بوجود آورد، مورد حمایت اولیه نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما در رأی گیری غائی مورد موافقت قرار نگرفت. این مساله نشان میدهد که تصمیم گیری های کلان در عرصه مسکن، بازهم با چالش های اساسی روبرو است. از طرف دیگر، شورای عالی مسکن که باید نقش محوری دراین خصوص داشته باشد، جلسات خودرا بصورت منظم برگزار نمی کند و وزیر مربوطه نیز به ندرت در این جلسات حضور پیدا می کند.»
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به تخلفات و سوداگری در بازار مسکن اظهار داشت: «متأسفانه خیلی از آنهایی که برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کرده اند، افراد نیازمند واقعی نیستند. در ماه های اخیر، مشاهده شده که امتیاز وام های مسکن با قیمت هایی بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان خرید و فروش شده است. این نشان میدهد که بازار مسکن بازهم به عنوان یک کالای سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد و اقشار کم درآمد که واقعا به این تسهیلات نیاز دارند، از چرخه حمایت خارج شده اند.»
قاسمی در آخر تاکید کرد: سیاستهای مسکنی دولت باید به شکلی اصلاح گردد که تسهیلات به دست متقاضیان واقعی برسد و برنامه ریزی ها در راستای خانه دار شدن دهک های پایین جامعه صورت گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان نظارت بیشتر بر اجرای قانون جهش تولید مسکن شد و اشاره کرد که در وضعیت فعلی، بدون اصلاح سیاستهای مالی و بانکی، بخش قابل توجهی از جامعه بازهم از دسترسی به مسکن مناسب محروم خواهد ماند.
