به گزارش مدیرسا یك كارشناس حوزه كار با تاكید بر واكاوی جریان خصوصی سازی در كشور اظهار داشت: اگر مثل گذشته ۴۹ درصد سهام كارخانه ها را به كارگران و ۵۱ درصد را به بنگاه خصوصی بدهیم به سرنوشت كارخانه های هفت تپه و هپكو گرفتار نمی شوند.
علیرضا حیدری در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی خصوصی سازی و روند واگذاری كارخانه ها اظهار نمود: در بررسی قانون واگذاری مصوب سال ۱۳۷۳هدف از خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، كارآیی و بهره وری، اثربخشی، توسعه بنگاه، خلاقیت و نوآوری عنوان شده تا بهره وری بیشتری از سرمایه های ملی داشته باشیم و حس مالكیت مدیران جدید باعث شود در بحث انباشت ثروت و دارایی، توسعه بنگاه، بازار فروش و تنوع تولید ورود كرده و بنگاه را بزرگتر كنند.
وی افزود: متاسفانه برخلاف اهدافی كه برای خصوصی سازی ترسیم شده بنگاه را واگذار كردیم و كسی كه مالك آن شده تصور كرده بیشترین سودآوری و بهره وری در تعطیلی بنگاه است؛ درحالیكه در واگذاری ها می توانستیم بخش قابل توجهی از سهام كارخانجات را به بدنه كارخانه و كارگران واگذار نماییم.
این كارشناس حوزه كار با اشاره به مشاركت كارگران در سهام كارخانه ها در گذشته اظهار داشت: قبلا واگذاری ها به این شكل صورت می گرفت كه ۴۹ درصد سهام به كارگران و ۵۱ درصد به بخش خصوصی تعلق می یافت و تفاوتشان در سود حاصل از فعالیت كارگاه دو درصد بیشتر نبود اما ۵۱ درصد قدرت مدیریت و كنترل واحد را به دست بخش خصوصی می دادند تا از توانایی مدیریتی بالاتر، خلاقیت و نوآوری بیشتر و برنامه ریزی و تولید بهتر برخوردار شود.
هپكو و هفت تپه زمانی گل سرسبد بودند
حیدری تصریح كرد: با وجود پیشبینی سهم ۵۱ درصدی برای مالك خصوصی، هر اقدامی در بنگاه صورت گیرد باید ۴۹ درصد سود حاصل از آن به جیب كارگران برود بنابراین كارگران سهامدار عمده تلقی می شدند و اتفاقی كه از این منظر می افتاد این بود كه سهامدار ۴۹ درصدی می توانست در سرنوشت كارخانه نقش داشته باشد در هیات مدیره حضور یابد و در تصمیم گیری ها دخالت كند تا به سرنوشت كارخانه هایی مثل هپكو و هفت تپه كه زمانی گل سرسبد بودند، نیفتد و مدیریت آنها به راحتی برای همه كارگران تصمیم نگیرد و نظر سهامداران ۴۹ درصدی را جلب نماید.
وی در عین حال با تاكید بر واكاوی جریان خصوصی سازی در كشور، درباره تحقیق و تفحص مجلس از خصوصی سازی اظهار داشت: معتقدم بحث واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی را باید وارد یك گفتگوی اجتماعی نماییم تا به تغییر قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی سازی منجر شود. طبعا سهم ۴۹ درصدی كارگران و سهم ۵۱ درصدی بنگاه، یكی از كلیدی ترین بحثها است و می تواند خصوصی سازی را از این وضعیت در آورد.
حیدری افزود: اگر قرار بود مالكیت دولتی در دنیا پایه و اساس پیشرفت و توسعه باشد، كشورها به سمت مالكیت غیردولتی و ورود سرمایه های خصوصی به اقتصادشان نمی رفتند، بازار بورس ایجاد نمی كردند و ابزارهای مالی مختلف را بكار نمی گرفتند.
واگذاری كارخانه ها به كارگران در چارچوب تعاونی
وی درباره واگذاری كارخانه ها به كارگران در چارچوب بنگاههای تعاونی هم ابراز عقیده كرد و اظهار داشت: تفاوت شركتهای تعاونی با شركتهای سهامی خاص در این است كه به هر میزان آورده ای داشته باشند به همان میزان هم در تصمیم گیری رای دارند. تعاون در سرمایه های خرد كه هم تراز و هم ارزش و هم عرض باشند موثر است بنابر این تعاونی در چنین شركتهایی نمی تواند موثر باشد و نمی توان ۱۰ درصد دارایی یك شركت را با كسی كه یك صدم درصد آورده دارد یكی كرد و هر دو را صاحب یك رای دانست تا میزان نفوذ و كنترل و مدیریت شركت یكی باشد.
این كارشناس حوزه كار با اشاره به اینكه قالب تعاون در جایی قابل شكل گیری است كه اساسا آورده ها به میزان سهم نفوذ و كنترل در شركت برابر باشند، خاطرنشان كرد: با این وجود قالب تعاون برای كارگران مفید فایده تر است چون وقتی كه در شركت سهامی خاص به تك تك كارگران سهام را واگذار می نماییم كارفرمای ۵۱ درصد امكان دارد سهام كارگران را بخرد ولی سهام تعاونی را كارفرما نمی تواند به راحتی بخرد بنابر این اگر یك شركت تعاونی تشكیل بدهیم كارگران می توانند سهم ۴۹ درصدی آنرا كه به راحتی قابل خرید نیست، مالك شوند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بر مبنای تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، فروش اقساطی حداكثر پنج درصد از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. خیلی از كارشناسان معتقدند شریك كردن كارگران در سهام كارخانه ها باعث صرفه جویی در تولید، بالا رفتن بهره وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب و انگیزه بیشتر كار در كارگران می شود.
