به گزارش مدیرسا وزیر امور اقتصادی و دارایی از تغییر روش واگذاری و رونمایی گام جدید دولت در واگذاری شركت های دولتی طی هفته آینده اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند تصریح كرد: تعریف نقطه مطلوب در شرایط عادی با تحریم، متفاوت می باشد و طبیعتاً نمی توان در این شرایط، انتظار تحقق اهداف پیشبینی شده در برنامه ششم توسعه، مثل میانگین رشد هشت درصدی اقتصاد و نرخ بیكاری تك رقمی و… را از دولت داشت. وی ادامه داد: بنا بر هدف گذاری های برنامه ششم توسعه، باید به طور میانگین، سالانه بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار از منابع مالی خارجی استفاده میكردیم و بیشتر از هفتصد و هفتاد هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در كشور انجام میدادیم و خب در شرایطی كه با اعمال انواع و اقسام محدودیت ها در ورودی منابع مواجه می شویم، نمی توان انتظار تحقق این اهداف را داشت. دژپسند خاطرنشان كرد: در عین حال، اگر از آن سوی داستان نگاه كنیم؛ وقتی با وجود تحمیل این همه مضایق، می توانیم ۲۴.۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی با رشد ۱۷ درصد از نظر وزنی، داشته باشیم، این بسیار در خور توجه است. وی اظهار داشت: بهر حال صادر كنندگان كشور، خیلی از محدودیت ها را در می نوردند تا بتوانند به مقصد برسند و این بسیار قابل تقدیر و پرارزش است. وزیر اقتصاد با اشاره به عبور كشور از تلاطم موجود در بازار ارز و سكه و كالا، طی مرداد تا آخر مهر ماه سال گذشته، تصریح كرد: خوشبختانه الان در شرایطی هستیم كه حدودا شرایط مانا و پایداری را در بازار های مذكور شاهد می باشیم. دژپسند همینطور در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با تأثیر افزایش نرخ ارز بر تورم، اظهار داشت: زمانی كه ۸۵ تا ۸۷ درصد واردات ما را مواد اولیه و واسطه ای تولیدات صنعتی تشكیل میدهد، به این معنا است كه وقتی نرخ ارز سه برابر می شود، هزینه تامین مواد اولیه كالاهای واسطه ای و سرمایه ای برای بخش تولید بالا میرود اما باید توجه داشت كه وابستگی نظام تولید ما به كالاهای وارداتی، آنقدر ها هم زیاد نیست و تنها “بخشی” از هزینه های آنرا تشكیل میدهد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: همچین بر مبنای برآورد های موجود، رشد اقتصادی غیر نفتی كشور بر مبنای برآوردهای موجود در شش ماهه اول امسال، مثبت بوده و امیدواریم تا آخر سال هم ادامه داشته باشد.
