به گزارش مدیرسا اگر در شرایط فعلی كه ویروس كرونا شیوع پیدا كرده قصد خرید خانه دارید، می توانید از خدمات سایتهای آگهی املاك استفاده كنید. اما قرارداد نهایی باید به شكل حضوری در دفاتر املاك به امضا برسد و سند هم در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، با شیوع كرونا ویروس و اعلام سفارش های ایمنی در خصوص خودداری نسبت به خروج از خانه، توجهات نسبت به استفاده از كسب و كارهای اینترنتی در شرایط كنونی بیشتر شده است.
یكی از این موارد استفاده از سایتهای مجازی برای خرید و فروش مسكن می باشد. با وجود آنكه در سال های اخیر پلت فرم های گوناگونی بوجود آمده كه به عرضه خدماتی از قبیل درج عكس از منازل، تورهای مجازی ۳۶۰ درجه، عرضه اطلاعاتی از قبیل دسترسی به سرانه های خدماتی واحدها می پردازند، برای ثبت و انعقاد قرارداد نهایی باید طرفین یا وكلای آنها حضور فیزیكی پیدا كنند.
قرارداد اولیه با عرضه كد رهگیری در دفاتر مشاور املاك امضا می شود و سند در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد.
یكی از فعالان املاك مجازی در این خصوص با اشاره به اینكه ساز و كار ثبت قرارداد و ثبت سند به شكل مجازی هنوز در ایران ایجاد نشده است به ایسنا اظهار داشت: در بعضی كشورهای توسعه یافته این زیرساخت به وجود آمده است.
وی ادامه داد: بعضی سایت های مجازی به شكلی تبدیل به آژانس های املاك شده اند اما با عنایت به نبود قوانین و مقررات در این حوزه و خطراتی كه امكان دارد به صورت خسارت به هر یك از طرفین بروز كند، اتحادیه املاك با این اقدام آنها برخورد می كند.
این فعال بازار مجازی ملك خاطرنشان كرد: استفاده از فضای مجازی برای هر نوع فعالیت اقتصادی در دنیای امروز به یك امر ضروری تبدیل گشته كه البته در شرایط اضطراری مثل وضعیتی كه با شیوع بیماری كرونا بوجود آمده این لزوم بیشتر خویش را نشان داده است.
بنابر این گزارش عرضه خدمات مجازی در بخش خرید و فروش املاك به علت نبود قوانین و مقررات كافی در این حوزه همواره مورد نقد فعالان بازار مسكن بوده است.
ثبت آگهی های غیر واقعی، عرضه قیمت های حباب گونه و بعضی مشكلات امنیتی برای خانواده ها از مهمترین چالش های فعالیت سایت های مجازی به حساب می آید.
این چالش در زمان های رونق بازار مسكن بیشتر خویش را نشان داده است. اواخر سال قبل به علت عرضه بعضی قیمت های نجومی بازار به شكلی از كنترل خارج شد تا اینكه دادستانی در روز ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری دستور توقف درج قیمت در آگهی های فروش املاك را صادر كرد.
سپس طی همكاری سه جانبه بین سایت های مجازی، اتحادیه املاك و پلیس فتا تصمیم گرفته شد تا قیمت های معقول در سایت ها عرضه شود و قیمت های نجومی با عنوان توافقی منتشر شود. این اقدام تا حدودی در كنترل بازار مسكن موثر بود. ازاین رو به نظر می آید ایجاد بستر قانونی با نظارت مراجع قضایی و اتحادیه املاك برای ثبت قرارداد می تواند خرید و فروش را تسهیل كند.
