مدیرسا: پس از تعیین سیاست دولت برای دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردكنندگان، اكنون هر روز به صف تجار دارای مشكل با این بخشنامه دولت، افزوده می گردد. به خصوص اینكه این بخشنامه عطف به ماسبق شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد یكی از موانعی است كه این روزها خیلی از تولیدكنندگان را با مشكل مواجه كرده است. تولیدكنندگانی كه به جای دولت، دست به كار شده تا آثار تحریم را به حداقل برسانند و برای روزهای سخت پیش روی اقتصاد ایران، كالاهای مورد نیاز خود اعم از مواد اولیه و ماشین آلات را وارد كرده و خطوط تولید خویش را حداقل تا گذر از بخش اول تحریم های آمریكا زنده نگاه دارند. مبحث البته به روزهایی برمی گشت كه دولت تصمیم گرفت دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنای كار محاسباتی خود در تمامی شقوق واردات كالا قرار دهد و به صراحت هم اعلام نمود كه هر پرونده ای كه برای تامین ارز به دولت بیاید، با دلار دولتی تامین اعتبار شده و نرخ دیگری در بازار آزاد یا حاشیه ای و دلالی به رسمیت شناخته نمی گردد. این چراغ سبز دولت كافی بود تا خیلی از تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهای ضروری و حساس وارد عمل شده و در كنار تمام سوءاستفاده هایی كه در ارتباط با نرخ ارز دولتی وجود داشت، برای زنده نگاه داشتن خطوط تولید خود تلاش كنند. اما اكنون، مدتها است كه با بلاتكلیفی و عدم ترخیص كالاهای خود در گمرك مواجهند، به خصوص آنكه در آتشی كه رانت خواران به پا كرده اند، همه اعم از تر و خشك با هم می سوزند و این واردكنندگان رسمی و شناسنامه دار بودند كه با برخی سوءاستفاده كنندگان ارز دولتی، با یك چوب تنبیه شدند و دولت، همه ثبت سفارش های آنها را باطل كرد. این در شرایطی است كه پس از گذر از این مرحله و تصمیم دولت برای اجرای سیاست بسته جدید ارزی، شرایط به گونه ای پیش رفت كه دولت همه واردكنندگانی كه قبل و پس از آن تصمیم، كالا وارد كرده بودند، را مكلف كرد تا مابه التفاوت ارز دولتی با بازار آزاد را بپردازند، اینجا بود كه داستان پرماجرای تحریم های داخلی و موانعی كه دولت ۵ ماه تمام است پیش روی حوزه كسب و كار قرار داده است، آغاز شد. هم اكنون خیلی از واردكنندگان كالا از تولیدكنندگان خرد و كلان گرفته تا بعضی از خودروسازان سبك و سنگین، اكنون با مشكل عدم ترخیص قطعات و مواد اولیه تولید خود مواجهند، به نحوی كه كالاهایشان ترخیص نمی گردد و دولت هم به آنها اخطار داده كه باید مابه التفاوت ارز دولتی با بازار آزاد را به صورت تمام و كمال بپردازند تا بتوانند كالاهای خویش را ترخیص كنند. حال باآنكه دولت تصمیم گرفته كه بعضی از واردكنندگان كالا و مواد اولیه و ماشین آلات را از شمول پرداخت این مابه التفاوت معاف كند، اما هنوز هم خیلی از واردكنندگان با مشكلات ترخیص به خصوص در بخش قطعه مواجهند. یكی از تولیدكنندگان در صنعت ماشین آلات چاپ و بسته بندی در این رابطه به خبرنگار مهر اظهار داشت: خیلی از تولیدكنندگان و واردكنندگان مواد اولیه این روزها با مشكلات متعددی مواجهند كه دامنه آن از ترخیص قطعات و مواد اولیه تا ماشین آلات كشیده شده است، ازاین رو دولت باید هر چه سریعتر برای این مورد فكری كند تا تولیدكنندگان بیش از این متضرر نشوند. وی ادامه داد: اكنون خیلی از تولیدكنندگان با مشكلات ترخیص مواد اولیه مواجه هستند؛ در صورتی كه خیلی از همین تولیدكنندگان برای سپری كردن دوران تحریم، این واردات را انجام داده اند اما به در بسته خورده اند. یكی دیگر از تولیدكنندگان خودروهای سنگین و اتوبوس هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اكنون خیلی از قطعات واردكنندگان خودروهای سنگین و اتوبوس مسافرتی در گمركات مانده و ترخیص نمی گردد، این در شرایطی است كه دولت از واردكنندگان مابه التفاوت می خواهد، در صورتی كه این قطعات یدكی است و باید ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد. وی ادامه داد: هم اكنون در بعضی از گمركات تخصصی این مشكلات تشدید شده است و همین امر، فضای بسیار نامناسبی را پیش روی تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی قرار داده است، بعنوان مثال محموله های خیلی از قطعات اتوبوس و خودروهای سنگین در گمركاتی همچون شهریار باقی مانده است كه این امر به علت عدم تعیین تكلیف مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار ثانویه است كه اخیرا از جانب دولت مصوب شده است. این تولیدكننده افزود: متاسفانه همین عدم ترخیص، خیلی از تولیدكنندگان و واردكنندگان را دچار مشكل كرده است، چراكه خیلی از این قطعات برای روزهای تحریم و تكمیل خودروهایی كه باید برای نوسازی ناوگان استفاده شود، وارد كشور شده و الان هیچ تكلیف مشخصی برای آن وجود ندارد.
همچنین فرهاد احتشام زاد، رئیس فدراسیون واردات هم در مورد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به خبرنگار مهر اظهار داشت: در خلال این ۴۰ سال هیچ قانونی عطف به ماسبق نشده است و این یك بدعت جدید است كه در حال رخ دادن است. این در شرایطی است كه هنوز در دولت بر سر چگونگی و اجرای این قانون قطعیت وجود ندارد به خصوص در ماده ۵ به شكلی آقایان سردرگم هستند و همین سردرگمی ها بیشترین ضرر را به مردم و واردكننده ها زده است.
وی افزود: خیلی از واردكننده ها بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی قرارداد بسته اند و مواردی به ما مراجعه نموده اند كه با خود نهادهای حكومتی و دولتی قرارداد دارند و معامله صورت گرفته است، اما به یكباره دولت اعلام نمود كه باید با نرخ ارز شناور كالا را ترخیص كنند، در این صورت تكلیف این معامله ها چه می شود؟این در حالی است كه هم اكنون، هیچ خریداری حاضر نیست در قراردادی كه امضا كرده ناگهان دو برابر پرداخت كند ازاین رو در نهایت معامله را فسخ می كند و واردكننده مجبور است ضرر و زیان بپردازد.
وی اظهار داشت: در بعضی از كالاها واردات با دلار ۸ هزار تومانی اصلا صرفه اقتصادی ندارد؛ اما چون پول آن پرداخت شده و جنس در گمرك است این وسط سرمایه و زندگی واردكننده از بین می رود.
