به گزارش مدیرسا ۲۸ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذكری به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد برای كارگران را دارای ایراد و اشكال دانستند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در تذكر ۲۸ نماینده مجلس شورای اسلامی به محمد شریعتمداری آمده است كه چرا شورایعالی كار برخلاف ماده ۴۱ قانون كار و بدون امضای نماینده كارگران حداقل دستمزد را بسیار كمتر از میزان تورم سالانه تعیین كرده است.
این نمایندگان تاكید داشتند بنا بر اعلام رئیس بانك مركزی نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، ۴۱ درصد بوده است اما شورایعالی كار حداقل دستمزد كارگران در سال ۹۹ را ۲۱ درصد تعیین كرده است این تصمیم از دو جهت مورد ایراد است:
اول این كه مغایر با ماده ۴۱ قانون كار است كه به باعث آن شورایعالی كار وظیفه دارند حداقل مزد كارگران را به توجه به درصد تورمی كه از سوی بانك مركزی اعلام می شود تعیین كند و میزان آن باید به اندازه ای باشد كه زندگی یك خانواده را تأمین كند. روشن است كه با این میزان دستمزد تأمین معیشت یك خانواده با حداقل تعداد، در هیچ یك از نقاط كشور امكان پذیر نیست.
دوم این كه این تصمیم بدون اجماع و تنها با رای نماینده دولت و نماینده كارفرمایان و بدون امضای نماینده كارگران اتخاذ شده كه رویه ای غیر عادلانه است چونكه تنها نظر و منافع طرفی لحاظ شده كه در موقعیت چانه زنی برتر قرار دارد و نظر و منافع طرفی كه در موقعیت ضعیف تر است مورد توجه قرار نگرفته است.
این بدعت خطرناك علاوه بر اثر منفی بر معیشت جمعیتی بالغ بر ۱۶ میلیون نفر و تعمیق بی عدالتی و نابرابری با حذف مشاركت نماینده كارگران در فرایند تصمیم گیری باعث تضعیف اعتماد در روابط كارگری و كارفرمایی می شود كه تبعات منفی آن نه تنها جامعه كارگری بلكه كل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.
در سالی كه از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جهش تولید نامگذاری شده انتظار این است كه جهت گیری تصمیمات همه قوا و دستگاه های ذی ربط در جهت تقویت جهش تولید ملی باشد. شكی نیست كه یكی از شرایط لازم برای نیل به این هدف تأمین معیشت كارگران است كه یكی از اركان اصلی تولید هستند. از طرفی تصمیمات دولت حداقل در دو دهه گذشته در زمینه های توسعه اقتصادی و همینطور تحریم های ظالمانه باعث ناتوانی دولت در بهبود شاخصهای كلان اقتصادی شده است كه از این جهت باعث ضعف بنیان های تولید و به دنبال آن اختلال شدید در ادامه پایداری كارگاه ها و عدم رشد اشتغال و سرمایه گذاری جدید پایدار شده كه می تواند یكی از عوامل مخالفت كارفرمایان در افزایش دستمزد قانونی باشد.
بنابراین دولت بعنوان ضلع سوم سه جانبه گرای باید با حمایت های مالی، بیمه ای و مالیاتی و گمركی از آنها حمایت كند.
