مدیرسا: عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با تاكید بر لزوم كاهش فاصله میان نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد اظهار داشت: ماجرای رانت دلار ۴۲۰۰تومانی با نرخ بازار آزاد، اكنون دوباره در حال تكرار است.
محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاكید بر لزوم كاهش فاصله میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد اظهار داشت: دولت در فروردین ماه امسال با تعیین ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، اعلام نمود كه تنها این نرخ را به رسمیت می شناسد و هیچ گونه معامله خارج از این نرخ، مجاز نیست؛ در صورتی كه برنامه ای برای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز نداشت؛ بنابراین فاصله نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، جذابیت های زیادی را برای دریافت ارز دولتی فراهم نموده و سوءاستفاده هایی را شكل داد؛ تا در نهایت دولت تصمیم گرفت با تمام افرادی كه از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره برده اند، برخورد كرده و از آنها مابه التفاوت دریافت نماید.عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اضافه كرد: بر این اساس حتی موجی از انتشار فهرست شركت ها و اسامی شكل گرفت كه دلار دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را دریافت كرده بودند؛ در صورتی كه هم اكنون هم نرخ دلار در بازار ثانویه با نرخی كه در بازار آزاد و صرافی ها معامله می شود، متفاوت می باشد و همین امر میتواند جذابیت واردات را افزایش دهد و مجددا موضوعات قبلی تكرار شود؛ به نحوی كه مجدد در آینده ای نزدیك، اسامی شركتها یا كالاهایی را اعلام نماید كه از فاصله قیمتی دلار بازار ثانویه با بازار آزاد بهره برده و یا مجددا مبحث دریافت دریافت مابه التفاوت رقم بخورد و این دور تسلسل مدام ادامه یابد.وی خاطرنشان كرد: هم اكنون، نرخی كه برای دلار در بازار وجود دارد، با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله داشته و می تواند مشكلات گذشته را تكرار و احیانا تولید رانت نماید.به گفته عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، اگر دولت بر مبنای علم اقتصاد نرخ ارز را مدیریت نكند، بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف ارزی، علاوه بر اینكه بازار ارز را كنترل نخواهد كرد، فاصله قیمتی بازار ثانویه با بازار آزاد را هم بیشتر كرده و رانت بیشتری را توزیع خواهد نمود.
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران تصریح كرد: هم اكنون، نرخی كه برای دلار در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله بسیاری پیدا كرده است و گرچه امكان دارد معاملات ارز آزاد، تنها ۳ درصد از تقاضا باشد؛ ولی باید این واقعیت را بپذیریم كه متاسفانه تاثیرپذیری قیمت ها در جامعه، از نرخ ارز بازار آزاد بوده و متاسفانه این موضوع، بر كل اقتصاد و از همه بدتر بر سبد خانوار تاثیر منفی می گذارد و هیچ گروهی از این وضعیت رضایت ندارد.وی تصریح كرد: این در شرایطی است كه بازار باید بر مبنای سیاست شناور مدیریت شده پیش رود و دولت در آن نقش نظارتی و اثرگذار داشته باشد كه بتواند شكاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداكثر ۱ یا ۲ درصد حفظ كند، در غیر این صورت، بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف ارزی، علاوه بر اینكه بازار ارز را كنترل نخواهد كرد، بلكه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشكل مواجه خواهد نمود.
