به گزارش مدیرسا وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بهمن ماه سال قبل سامانه ملی املاك و اسكان در كشور رونمایی گردید و این سامانه الان برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده می باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمد اسلامی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد اضافه کرد: برمبنای یکی از مواد قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه های خالی و در عین حال مالیات ستانی استفاده نماید.
وی اظهارداشت: این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان ها را در کشور ندارد چون اراضی را واگذار می کند بدین سبب تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی اختتام کار بیشتر در حوزه شهرداری ها، دهیاری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بهمن ماه سال قبل سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی گردید و این سامانه الان برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده می باشد اما این سازمان معاذیر قانونی دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه برای هرکاری در کشور یکسری موانع را خود قانون به وجود می آورد آن هم اینکه برخی دستگاه ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه ها و سازمان های دیگر منع قانونی دارند.
اسلامی اظهارداشت: باتوجه به اقدامات و کوشش های صورت گرفته بزودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز نموده است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بسیار خوش بین هستیم که در همین تابستان برگه های مالیاتی برای کسانی که خانه های خالی دارند، صادر شود.
وی ادامه داد: خانه های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی شمرده می شود.
اسلامی بیان داشت: دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجوددارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی شک گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد.
وی افزود: مالیات بر خانه های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد ولی عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه حوزه مسکن حوزه حقوق خصوصی است، اظهار داشت: طبق قوانین موجود کشور اگر مالک و مستاجر سر اجاره به اشکال بربخورند دادگاه بین آنها حکمیت می کند.
وی اضافه کرد: قیمت های که در بازار مسکن اتفاق می افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد.
اسلامی اظهارداشت: افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازارهای موازی هستند که بر این بازار تاثیر می گذارند.
وی افزود: دولت جامعه هدفی را که به سبب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد قشر متوسط به پائین جامعه (دهک هفت ) است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: وزارتخانه مزبور به وفور زمان در اختیار این افراد قرار داده تا در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند.
وی در ادامه اضافه کرد: سرجمع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.
اسلامی بیان داشت: چند استان در کشور وجود دارد که بالای ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان منزل مسکونی دارند یا از تسهیلات مسکن (زمین، مسکن و وام مسکن) بهره برده اند.
وی افزود: استانی داریم که ۷۷ درصد و استانی داریم که ۲۹ درصد از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن ریزش داشته اند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: میانگین ریزش ثبت نام کنندگان در این طرح ۵۰ درصد است یعنی ۸۰۰ هزار نفر در کشور داریم که باید صاحب خانه شوند.
وی اضافه کرد: برای این ۸۰۰ هزار نفر برنامه ریزی شده و این افراد با در اختیار قرار دادن زمین یا متصل کردن به پروژه های اقدام ملی مسکن تحت پوشش قرار می گیرند.
اسلامی بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان منعقد کرده است.
وی اظهار داشت: فهرستی که این وزارتخانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده ۱۷۵ هزار نفر است که با پالایش و غربالگری صورت گرفته طبق مولفه های قانونی ۷۵ هزار نفر واجد شرایط و ۱۰۰ هزار نفر ریزش داشته اند.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: سرجمع یک میلیون واحد مسکونی در هدف کمی این وزارتخانه برای سال جاری قرار گرفته که ۸۰۰ هزار واحد برای مناطق شهری و ۲۰۰ هزار واحد برای مناطق روستایی است.
وی اظهارداشت: در بیشتر شهرهای کوچک و متوسط زمین بصورت گروهی در اختیار افراد قرار می گیردو یک مجری ذی صلاح و سازمان نظام مهندسی بصورت مشترک برای راه اندازی اقدام می کند و جایی که پروژه ساختمانی شروع شده پروژه به متقاضیان معرفی می شود.
اسلامی در پاسخ به این پرسش که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از کجا آمده است، اظهار داشت: پروانه های که در چهار سال قبل صادر شده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد بوده است.
وی اضافه کرد: بهترین زمان در کشور زمانی بوده که ۹۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شده البته پروژه های دولتی هم بوده که به این ساخت و ساز کمک کرده است.
وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی (۲۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری) را برنامه ریزی کند.
وی یادآورشد: اگر این ۷۰۰ هزار واحد شهری را از ۳۰۰ هزار کسر کنید می ماند ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود.
منبع: مدیرسا
