به دنبال پیگیری طرح جهش تولید مسکن از طرف نمایندگان که بر راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی تاکید دارد، نمایندگان مجلس از دولت خواستند تا اولویت بازار مصالح ساختمانی را تامین نیاز بخش ساخت و ساز داخلی قرار دهد و مازاد تولید را صادر کند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح جهش تولید و تامین مسکن از طرف کمیسیون عمران مجلس برای اعمال نظر به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده است. این در حالیست که دولت باتوجه به ابهامات این طرح همچون چگونگی تامین نقدینگی و نرخ سود تسهیلات آن تمایل چندانی به این طرح ندارد.
هدف گذاری اولیه طرح جهش تولید و تامین مسکن راه اندازی سالانه یک میلیون واحد مسکونی است که طبیعتاً نیاز به مصالح ساختمانی را تشدید می کند.
در این خصوص نمایندگان مجلس به رزم حسینی، وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام نموده اند که باید ابتدا نیاز های داخلی کشور به مصالح ساختمانی تامین و سپس مازاد تولید به خارج از کشور صادر شود. اما رزم حسینی پاسخ داده که من چنین اختیاری ندارم بدین جهت مقرر شده مکاتبه ای از جانب وزیر صمت با کمیسیون عمران برای افزایش اختیارات وزیر صورت گیرد.
این خبر را محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام نموده و همین طور گفته است: جهش تولید مسکن در مجلس مطرح شده و باید در چهار سال آینده سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازیم و بطور قطع نرخ مصالح ساختمانی نقش بسیاری در قیمت تمام شده مسکن دارد، بدین سبب باتوجه به افزایش قیمت مصالح از وزیر صمت خواستیم که به مجلس آمده و توضیح دهد چرا در یک سال قبل قیمت سیمان و فولاد افزایش یافته است.
رضایی کوچی اظهار داشت: وزیر صمت در پاسخ به مطالبات نمایندگان اظهار داشت که باید مصالح ساختمانی به بورس عرضه شده و قیمت در آنجا مشخص شود، اما به نظر ما شرایط بورس عادی نیست و بنا بر این این قیمت نمی تواند واقعی باشد؛ بعنوان مثال قیمت قیر در طول چند ماه گذشته در هر تن ۲ میلیون تومان افزایش یافته و با آنکه قیمت اولیه قیر در کشور افزایش نیافته کاملاً مشخص است که قیمت قیر در بورس به صورت کاذب افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: وزیر صمت در کمیسیون عمران بیان کرد که قیمت مصالح ساختمانی مخصوصاً فولاد و سیمان واقعی نیست و باید کاهش یافته و واقعی شود، از طرفی تلاش می نماییم اختیارات لازم را به وزیر صمت بدهیم چونکه حضور وزیر بدون اختیار در مجلس دستاوردی ندارد، ولی مقرر است در مجلس و دولت به او اختیار دهند تا شاهد کاهش قیمت سیمان و فولاد در بازار باشیم.
طرح جهش تولید مسکن در وضعیت مطرح شده که بازار ساخت و ساز در حالت رکود قرار دارد. مطابق آمار در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری صدور پروانه های ساختمانی در تهران ۱۴ درصد نسبت به سال قبل ۷۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش نشان میدهد.
این در حالیست که وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را با هدف راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار داده و البته تفاهم نامه هایی را هم با دستگاههای دولتی برای تامین مسکن کارکنان به امضا رسانده که تعهدات دولت برای راه اندازی مسکن را به بیش از ۸۰۰ هزار واحد رسانده است.
با این وجود به سبب پایین آمدن بازده سرمایه در بخش ساخت و ساز این حوزه از جانب بخش خصوصی با رکود روبه رو شده است. طی دهه های گذشته همیشه بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام شده است. بنا بر این کارشناسان معتقدند تا زمانی که انبوه سازان و فعالان حوزه ساخت و ساز برای ورود جدی به حوزه تولید مسکن نشوند دولت توانایی رونق دهی به این بخش را ندارد.