به گزارش مدیرسا قانون دائمی کردن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ابلاغ گردید.
به گزارش مدیرسا به نقل از اتاق تهران، قانون دائمی کردن «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» ابلاغ شد؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم شورای اسلامی در نامه ای به ریاست جمهوری قانون دائمی نمودن «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را ابلاغ نمود. این قانون در امتداد اجرای اهداف اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستور قرار گرفته است؛ در ابتدا قرار بود که لایحه برای مدت یک سال به صورت آزمایشی اجرا شود. ولی اکنون مجلس شورای اسلامی، با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فکر دائمی کردنان قانون است و این قانون را به ریاست جمهوری ابلاغ کرده است. در بند «ب» ماده یک قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آمده است: «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه های اجرایی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری.» در واقع در بند ب اصلاحیه ماده یک، قانون گذار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را بعنوان یک مؤسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی شناخته است و به باعث ماده ۲ قانون مذکور بعنوان اشخاص مشمول احکام آن شناخته می شود. در نتیجه الزامات، بایدها و نبایدهای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و دیگر تکالیف مقرر در آن، باید توسط اتاق بازرگانی ایران و شهرستان ها مورد اقدام و اجرا قرار گیرد و تکرار الزامات مذکور یا عدم انجام آن مجرمانه است و مور تعقیب کیفری قرار می گیرد.
