مدیرسا: یک کارشناس حوزه کار معتقد می باشد همچنان که برای مقابله با کرونا ستاد ویژه ای در کشور تشکیل شده است، برای مانع زدایی از تولید نیز باید کارگروه یا ستاد ویژه ای متشکل از تمام قوا و دستگاهها ایجاد شود و در قالب یک تیم کارشناسی و پژوهشی به مشکلات بخشهای تولیدی و برطرف نمودن موانع پیش روی تولیدکنندگان بپردازد.
حمید نجف ـ در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: برای برداشتن موانع تولید نیازمند کار پژوهشی هستیم و باید تیمی متشکل از تعدادی کارآفرین و تولید کننده و وزارتخانه هایی مثل صمت و کار در کنار هم قرار گیرند و مشکلات بنگاهها و کارخانه ها را رصد و بررسی نمایند.
وی افزود: هم اکنون قوه قضاییه نزدیک به ۲۰۰۰ شرکت و کارخانه را که به سبب مسایل جزئی یا حقوقی و قضایی بسته و کارگرانشان بیکار شده بودند، با تشکیل یک تیم کارشناسی و پژوهشی باردیگر بازگشایی کرد.
این کارشناس حوزه کار اظهار داشت: ممکنست مشکل یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی، مواد اولیه یا تبصره ای در گمرک باشد که اگر ستاد ویژه ای مثل ستاد مقابله با کرونا برای این منظور تشکیل گردد و مانع زدایی کند، اساسا به حل مشکل بنگاه و بقای آن در بازار و حفظ و صیانت از نیروهای کار کمک خواهدنمود.
نجف اظهار داشت: همانطور که تصمیماتی که در ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته می شود لازم الاجرا است، برای تولید هم باید ستاد ویژه ای تشکیل دهیم که مصوبات آن برای همه کشور قابل اجرا باشد؛ در این ستاد، دولت، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه ها و دستگاهها و نمایندگان مجلس حضور داشته باشند و به دور از هرگونه نگاه جزیره ای و چند صدایی، تصمیم گیری کنند و تصمیمات این ستاد برای کل کشور از بانکها گرفته تا گمرک و دیگر مجموعه ها و سازمانها لازم الاجرا باشد.
وی اشاره کرد: اگر این کارگروه و ستاد ویژه راه اندازی شود می تواند به تناسب نوع مشکل و موانع تولید اقدام نماید مثلا اگر مشکل، بدهی بانکی است با بانک نامه نگاری کند و مهلت بگیرد یا اگر یک مساله حقوقی است، قوه قضاییه می تواند قسمتی از این مسئولیت را برعهده بگیرد و چنانچه مشکل در قوانین و مقررات موجود است، نمایندگان مجلس در صورت نیاز به تغییر یا بازبینی، قانون را اصلاح کنند.
به گفته نجف، این کارگروه یا ستاد ویژه ای که جهت بررسی و پایش مشکلات بخشهای تولیدی راه اندازی می شود باید قدرت نظام را پشتوانه خود داشته باشد و هر دستوری که ابلاغ می کند در سطح کشور لازم الاجرا باشد.
منبع: modirsa.ir
