به گزارش مدیرسا طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، قولنامه جزو اسناد عادی به حساب می آید بنابراین علاوه بر واحدهای سنددار، املاک قولنامه ای و قراردادی هم باید در سامانه املاک و اسکان ثبت گردد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بر مبنای قانون، تمامی املاک قولنامه ای و قراردادی جزو املاک با اسناد عادی محسوب می شوند بنابراین صاحبان آن ملزم به ثبت اطلاعات این واحدها در سامانه ملی املاک و اسکان هستند.
وزارت راه و شهرسازی در توضیح علت ضرورت ثبت اطلاعات املاک ملکی و استیجاری در سامانه املاک و اسکان آورده است: جریان سفته بازی و احتکار مسکن در شهرهای کوچک به علل مختلف همچون کشش درآمدی خانوار، جمعیت کم، پایین تر بودن هزینه های تولید مسکن و… رواج کمتری دارد، بنابراین لزوم دریافت مالیات از خانه های خالی در آن مناطق کمتر احساس می شود.
با این وجود در مراحل بعدی بنا بر لزوم امکان دارد شهرهای کوچکتر هم مشمول این طرح شوند. البته لازم به ذکر است که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان، در شهرهای کوچک منجر به دریافت جریمه از ایشان خواهد شد. همینطور اشاره می شود که در تجربه دیگر کشورها هم اغلب مالیات خانه خالی بنا به ملاحظات سیاستی در بعضی ایالات و شهرهای خاص اجرا شده و تمامی مناطق شهری را مشمول نشده است.
ثبت املاک حقوقی از دهم اردیبهشت ماه
در مورد مبحث عدم ثبت اطلاعات توسط اشخاص حقوقی اشاره می شود که حسب مفاد قانون حاضر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت املاک و محل سکونت خود در سامانه ملی املاک و اسکان هستند و مهلت دوماهه برای این مورد در نظر گرفته شده است. لکن به علت پیشگیری از تراکم مراجعین، ۲۱ روز اول فقط به اشخاص حقیقی اختصاص یافته و پس از ۲۱ روز، اظهار اشخاص حقوقی هم لازم الاجراست.
بر مبنای مفاد قانون مذکور تمامی املاک قولنامه ای و قراردادی جزء املاک با اسناد عادی محسوب می شوند، بنابراین ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک هستند.
در ارتباط با لحاظ اقامتگاه دوم برای خانوار در شهری غیر از شهر محل سکونت اصلی خانوار، لازم به توضیح است که اقتضای بعضی از کسب و کارها تردد بین شهری و وجود محل اقامت در شهری غیر از محل سکونت اصلی خانوار است. ازاین رو رویکرد پشتیبانی از مشاغل مختلف و کمک به افزایش تولید، وجود اقامتگاه فرعی برای خانوار در شهر دیگر به رسمیت شناخته شده است.
در مورد لحاظ اقامتگاه جدا از خانوار برای اعضای خانواده، اشاره می شود که با عنایت به تغییر سبک زندگی و برگزیدن زندگی انفرادی توسط فرزندان در سنین جوانی، وجود اقامتگاه های جدا از خانوار اجتناب ناپذیر شده است. بنابراین با عنایت به شرایط و واقعیات موجود در جامعه، سیاستگذار اقامتگاه جدا از خانوار را در متن قانون گنجانده و ضوابط لازم را برای آن مدنظر قرار داده است.
بر مبنای اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اجبار به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان مقدمه ای برای ایجاد بانکهای اطلاعاتی در حوزه مسکن و ساختمان خواهد بود که می تواند تاثیر بسزایی در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری داشته باشد. بنابراین این کاستی به تدریج برطرف شده و سیاست گذار ناچار است تا اجرای فرایند را از گام های کوچک آغاز کند.
از سوی دیگر پذیرش علل مالک در خصوص عدم خالی ماندن ملک، منوط به عرضه اسناد و مدارک مثبته است که باید به دستگاه مجری عرضه شود.
به استناد اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، حدود ۲۷.۵ میلیون واحد مسکونی و حدود ۲۴.۲ میلیون خانوار در کشور وجود داشته که بر این اساس نسبت تعداد واحد مسکونی به تعداد خانوار معادل ۱.۱۱ است و بنابراین عدد محاسبه شده صحیح نیست.
در ارتباط با نرخ مالیاتی مبحث این ماده اشاره می شود که مطابق با مفاد ماده (۵۰) مکرر قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیات بر خانه های خالی بر اساس مالیات بر درآمد اجاره محاسبه می شود که برای سال اول معادل شش برابر، در سال دوم دوازده برابر و در سال سوم هجده برابر مالیات بر اجاره است.
ازاین رو گزارش ازاین رو گزارش، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین شروع شده است. کلیه سرپرستان خانوار شامل شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.
در مرحله اول زمان بندی رفتن به سامانه ملی املاک و اسکان بر مبنای آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می توانند اطلاعات ملکی خویش را ثبت کنند.
