یک مقام مسئول کارگری با تکیه بر پیگیری اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار، امنیت شغلی و قرارداد کار را اصلی ترین دغدغه و مطالبه جامعه کارگری برشمرد و از کافرمایان خواست تا در شرایط سخت کرونا نیروهای کار خویش را حفظ کنند.
فتح اله بیات ـ در گفتگو با ایسنا با تبریک هفته کارگر به تلاشگران عرصه کار و تولید اظهار نمود: هر سال هفته کارگر با بیان مطالبات جدید و قدیم مرور و پیگیری می شود ولی با آخر هفته کارگر برخی موضوعات کارگری به فراموشی سپرده می شود در حالیکه یکسری مباحث در حوزه روابط کار و قوانین کار هست که هیچگاه فراموش نمی گردد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در برابر آنها مسئولیت دارند.
وی امنیت شغلی و معیشت را دو دغدغه اساسی کارگران عنوان نمود و اظهار داشت: قرارداد کار و امنیت شغلی برای کارگر اهمیت دارد و پس از آن معیشت و تأمین هزینه های زندگی است. سال جاری به علت تداوم کرونا بیشتر از هر موضوعی باید به امنیت شغلی توجه گردد چون به علت کرونا و تعطیلی بیشتر کسب و کارها و بنگاهها، کارگران قراردادی مورد تعدیل قرار گرفته یا کارشان را از دست داده اند که انتظار می رود کارفرمایان در این شرایط سخت کرونا نیروهای کار خویش را حفظ کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه پیگیری تبصره یک ماده ۷ قانون کار را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: بنا داریم تا سال جاری آئین نامه تبصره یک ماده ۷ را به شکل جدی تر از وزارت کار دنبال نماییم تا بعد از ابلاغ از جانب ادارات کار هرچه سریع تر اجرا شود. با این مصوبه، سقف قراردادهای کار در کارهای غیرمستمر چهار سال شد و بر مبنای آن نمی توان در کارهایی که ماهیت آنها بیشتر از چهار سال است با کارگر قرارداد موقت بست. این مصوبه که در هیات وزیران به تصویب رسیده تکلیف بخشی از قراردادهای غیرموقت را روشن می کند.
بیات اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار را از دیگر مطالبات جامعه کارگری برشمرد و اظهار نمود: به دنبال رای دیوان عدالت در سال ۱۳۷۳ که انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر را بلامانع دانست رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم را شاهد بودیم. در تبصره دو ماده ۷ آمده است که در صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود میتوان قرارداد بست.
به گفته این مقام مسئول کارگری، بیشتر از ۹۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند در حالیکه در هیچ کجای دنیا این مسئله وجود ندارد.
وی ابطال رای دیوان عدالت را خواهان شد و از قوه قضاییه خواست تا به این مورد بعنوان مطالبه جدی کارگران ورود کند و احجافی که در حق کارگران قراردادی شده مورد رسیدگی قرار دهد.
منبع: مدیرسا
