مدیرسا: بورس امسال می تواند با بازدهی ۵۰ درصدی برای سهامداران سپری و همچنان یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاران باشد؛ اما تولید هم نباید از آن بی بهره باشد و باید تامین مالی برای آن صورت گیرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، با روند رو به رشدی که بازار سرمایه و شاخص کل بورس در هفته های اخیر در پیش گرفته، خیلی از سهامداران به بازگشت باردیگر رونق به بازار سرمایه امیدوارتر از قبل شده اند و براین باورند که بااینکه ممکنست که صعود شارپی برای بازار سرمایه متصور نباشد، اما حداقل خواهند توانست بازدهی های خوبی را از این بازار به دست آورند.
در این میان، آنگونه که آمارهای معاملاتی کارگزاران بورسی هم نشان میدهد روند رو به رشد معاملات امیدوارکننده است و با در نظر گرفتن یک تفاوت برای شاخص امسال با سال قبل می توان نسبت به بازدهی مناسب بورس امسال هم نگاه مثبتی داشت. بر این اساس، آمارها حکایت از آن دارد که در اولین ماه سال ۱۴۰۰، کارگزاری ها کار خودرا با خرید و فروش بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی آغاز نموده و در اردیبهشت ماه نیز این رقم به حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در واقع، جزییات خرید و فروش های ثبت شده توسط این نهادهای مالی در اردیبهشت ماه امسال نشان میدهد که در مجموع ۱۳۸ هزار میلیارد تومان معامله توسط ۱۱۱ کارگزاری فعال در بازار سرمایه شکل گرفته و در عین حال، ۸۴.۳ هزار میلیارد تومان از این رقم یعنی بیش از ۶۰ درصد از کل دادوستدها در اختیار مبادلات آنلاین بوده است.
از سوی دیگر، ۵۲۷ میلیارد تومان نیز به خرید و فروش از طرف بازارگردان ها تعلق داشته و مابقی نیز رقمی در حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان حجم معاملات عادی در خرید و فروش سهام در این نهادهای مالی بوده و این در حالیست که بررسی عملکرد این کارگزاری ها به تفکیک فعالیت در انواع اوراق و بازار نشان میدهد که این نهادهای مالی ماه گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اوراق در بازار بدهی داشته اند.
همچنین برمبنای آمارها، در بخش بازار اوراق مشتقه نیز معاملات این نهادهای مالی به بالای ۴۶۸ میلیارد تومان رسیده است. در همین راستا ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان از خرید و فروش کارگزاری ها در ماه گذشته مربوط به معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بوده است.
اکنون فعالان بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر براین باورند که اگر برنامه های عملیاتی و منسجمی در حوزه مرتفع کردن ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد کشور به اجرا درآید، می توان تصویری شفاف و رو به رشد برای بازار سرمایه و بورس متصور شد؛ به ویژه این که طی ۶ ماه گذشته دوره گذار در سطح عمومی قیمت ها و شاخص را در بورس شاهد بوده ایم.
به اعتقاد آنها، انتظار تداوم رشد سطح عمومی قیمت ها و شاخص بورس در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با بازدهی سال ۹۹ متصور نیست و حداکثر بازدهی مورد انتظار در سال ۱۴۰۰ نسبت به تورم پیش بینی شده، ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.
فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در این رابطه بر این باور است که دولت سیزدهم که به زودی سکان اقتصاد ایران را در دست خواهد گرفت، باید اهتمام ویژه ای به بازار سرمایه داشته و تلاش نماید تا اعتماد را به بازار برگرداند؛ این در حالیست که به اعتقاد او، اهتمام در ایجاد استقلال سازمان بورس و پشتیبانی از آن سازمان با استراتژی حفظ منافع بلندمدت سهامداران باید یکی از نکات کلیدی در برنامه های تدوینی برای بورس در ماه های پیش رو باشد.
وی با اعلان اینکه اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تصدی مسئولیت بخش خصوصی در شورای عالی بورس نیز همچون دیگر اقداماتی است که نباید از آن غافل شد؛ ضمن این که اظهار داشت که محدودیت در امکان جابجایی رییس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اصلاح یا تغییر ترکیب شورای عالی بورس نیز باید مدنظر قرار گیرد.
آقابزرگی با تاکید بر ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری و مدیریت دولت بر بنگاه های اقتصادی اشاره کرد: الزام به افزایش سهام شناور آزاد کلیه شرکتها در امتداد ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا از یک سو و حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت در بازار سهام از طرف دیگر همچون راهکارهای کلیدی است که باید در این بازار مدنظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: کاهش دخالت دستوری در امور شرکت های بورسی و تحمیل قیمت بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار نیز باید مدنظر سیاست گذار قرار گیرد؛ ضمن این که وضع قانون و مقررات درباب عدم امکان تغییر ضوابط معاملاتی در محدوده زمانی ثابت نیز همچون راهکارهای طلایی خواهد بود.
منبع: مدیرسا
