مدیرسا: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کش و قوسهای لایحه دولتی یا طرح مجلس، در نهایت مجال اجرا در دولت دوازدهم را پیدا نکرد که انتقاداتی را از جانب بهارستان نشینان به دنبال داشت؛ مقرر است تا آخر شهریورماه این طرح که کلیات آن در مجلس تصویب شده در صحن علنی بررسی شود و بطور قطع به دولت بعدی محول خواهد شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح مالیات برعایدی سرمایه که کلیات آن به تصویب رسیده مقرر است تا آخر شهریورماه در صحن مجلس ارائه شود. این مورد را رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده است. محمدرضا پورابراهیمی گلایه هایی هم از دولت فعلی کرده و گفته که دولت وعده ارائه لایحه ای تحت عنوان مالیات بر فعالیت های اختلال زا داده بود که محقق نشده است. وی همینطور هوشمندسازی در سازمان امور مالیاتی را یکی از کلیدواژه های پرتکرار وزیر اقتصاد و رئیس این سازمان دانست که متاسفانه در عمل تحقق پیدا نکرده است.
اوایل خردادماه ۱۴۰۰ بعد از حدود سه سال بحث بر سر ارائه لایحه از جانب دولت یا ارائه طرح از جانب مجلس، سرانجام مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساند. طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس مبادرت به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را بعنوان مالیات پرداخت کند. اما کارشناسان نقدهایی به این طرح وارد کردند که خارج نکردن مبحث تورم، مهم ترین ایراد این برنامه عنوان شد.
بنا به قول منتقدان، این مالیات به جهت اینکه بتواند عادلانه اجرا شود باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرد. بعنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری نموده و بعد از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در این زمان (۲۰ درصد) و اختلاف آنها با هم ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می شود که دولت می تواند بخشی از آنرا بعنوان مالیات دریافت کند.
طولانی شدن فرایند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه این شائبه را ایجاد کرد که بین مجلس و دولت در این حوزه اتفاق نظر وجود ندارد. نقدهایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت وارد کرده این گمانه زنی را به وضوح ثابت می کند.
پورابراهیمی ضمن اشاره به بحث تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار نمود: با عنایت به اهمیت مبحث و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور طی سال ها دولت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس عرضه نکرد، بر این اساس ما در شهریور سال ۹۷ یعنی در دور دهم مجلس طرحی را در این خصوص با محوریت املاک و مستغلات تدوین کردیم که البته می توانست جامع تر باشد که دولت با آن مخالفت کرد و این اقدام جای سوال داشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: دلیل این مخالفت را از وزیر اقتصاد پیگیری کردم که اعلام نمود مخالفت ما به علت این است که درحال تدوین لایحه ای در دولت تحت عنوان مالیات بر فعالیتهای اختلال زا هستیم که البته از لحاظ محتوایی تفاوت بسیاری با طرح مجلس نداشت و تا همین امروز هم هنوز این لایحه به مجلس عرضه نشده چونکه در همان زمان این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت رد شد.
وی بیان نمود: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به علت اهمیت مبحث مالیات بر عایدی سرمایه تدوین طرحی را در این مورد در دستور کار قرار دادیم و در راه بررسی آن هجمه ها و انتقادات بسیاری هم به مجلس شد. اگر بخواهیم مالیات بر عایدی سرمایه به عنوانی یک پایه امور مالیاتی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، باید ابتدا زیرساخت های آن تأمین شود که قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان که به تازگی به دولت ابلاغ گردیده می تواند بعنوان یک زیرساخت به این مورد کمک نماید.
پورابراهیمی این را هم گفته که ظرف یک ماه آینده تلاش خواهیم کرد تا تمامی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی، صاحبنظران و متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه جمع آوری و جمع بندی نماییم و تا اواخر شهریور ماه هم گزارش رسمی و نهایی آنرا در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی عرضه نماییم.
در شرایط فعلی که کمتر از یک ماه به پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده، طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بعدی محول خواهد شد. بنا به قول پورابراهیمی، اگر دولت آینده بخواهد لایحه ای تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارسال نماید، ما می توانیم آنرا در کنار طرح خود در کمیسیون اقتصادی با حضور مسؤلان و کارشناسان بررسی و در نهایت یک گزارش جامع به صحن علنی عرضه نماییم.
علاوه بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مجلس در جهت کاهش فعالیت های سوداگرانه سه پایه مالیاتی دیگر شامل مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر املاک گران قیمت و مالیات بر خودرو های لوکس را در دستور کار قرار داده است. البته با وجود آنکه مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ صاحبان خانه های بالای ۱۰ میلیارد تومان می بایست سالانه مبلغی معادل یک هزارم تا پنج هزارم ارزش ملک خود مالیات بدهند، بر مبنای اعلام دیوان محاسبات مجلس، تحقق مالیاتی از این طریق در هشت ماه ابتدای سال قبل صفر بوده است.
همینطور نمایندگان مجلس از دیماه سال ۱۳۹۹ طرح مالیات از خانه های لوکس را روی میز قرار دادند. بنا به قول نمایندگان، دولت از آغاز سال قبل قرار بوده آئین نامه مالیات بر خودرو های لوکس و خانه های گران قیمت را سه ماهه ارائه کند اما این اقدام انجام نشد تا این که اواخر سال قبل مهدی طغیانی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ ادعا نمود که دولت در بحث معیشت مردم اقدام جدی انجام نداده و با طرحهای مجلس هم مخالفت می کند؛ نمونه اش مخالفت با طرح تأمین کالاهای اساسی است.
منبع: modirsa.ir
