مدیرسا: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید: دستمزد سال آینده کارگران باید برمبنای واقعیات روز جامعه و شرایط اقتصادی تعیین شود. وی از شورای عالی کار خواست ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار دهد تا عقب افتادگی مزدی کارگران در نیمه نخست سال جبران شود.
فتح الله بیات با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به ایسنا، اظهار داشت: باتوجه به شرایط اقتصادی و هزینه های معیشت کارگران انتظار می رود که در تعیین دستمزد سال آینده بطور واقع بینانه تصمیم گیری شود.
وی اضافه کرد: زمانی که قیمت اقلام و خوراکی ها در سبد خانوار کارگری تغییر می کند و دلیلش را می پرسیم، می گویند دلار بالا رفته است؛ بدین سبب وقتی اقتصاد ما به این مساله وابسته است، طبیعی است که حقوق و دستمزد نیروی کار هم تحت تاثیر قرار گیرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر لزوم تعیین دستمزد مبتنی با واقعیات روز جامعه و شرایط اقتصادی اصرار کرد و اظهار داشت: پیشنهاد ما به شورای عالی کار این است که دستمزد سال آینده کارگران را واقعی تعیین کنند و اگر چنین تصمیم یا رویه ای وجود ندارد، حقوق و دستمزد را در شش ماهه دوم سال باردیگر بررسی و ترمیم کنند، چون اجرای این طرح حالا نیاز جامعه کارگری است.
وی اضافه کرد: اگر اعضای شورای عالی کار موضوع افزایش حقوق و دستمزدها در سال را دو بار نهایی و قانونی کنند، عقب افتادگی مزدی کارگران که در نیمه نخست سال با آن دست و پنجه نرم می کنند در ۶ ماهه دوم سال جبران می شود؛ پس از شورای عالی کار می خواهیم که موضوع ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار بدهد و سال آینده به آن عمل کند.
به گفته این مقام مسئول کارگری، با توجه به این که در سال آینده شرایط اقتصادی، وضعیت تحریم ها و ارز ترجیحی قابل پیش بینی نیست، افزایش دستمزد در نیمه دوم سال آینده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بیات اظهار داشت: دلار و نوسان نرخ ارز همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد، بدین سبب لازم است برمبنای واقعیتهای روز جامعه و وابستگی های اقتصاد به سمت تعیین دستمزد کارگران برویم.
