مدیرسا: در صورتیکه حدود ۳ هفته تا شب عید مانده، قیمت ها در بازار کالاهای اساسی رو به بالا است که در این شرایط این سوال مطرح می شود برنامه دولت برای پشتیبانی از مصرف کننده چیست؟
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر در حالی حدود ۳ هفته تا شب عید مانده، که قیمت ها در بازار کالاهای اساسی با نوسان هم راه است و بنظر می رسد دولت باید به دنبال راه کاری فوری برای کنترل این شرایط باشد و جلوی دست هایی که مسبب این وضعیت هستند را بگیرد.
بازار برنج در ماه های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده و در بعضی مناطق همچنان شاهد رسیدن قیمت برنج به حدود ۱۰۰ هزار تومان هستیم که در همین چند وقت گذشته می شد برنج را با قیمت های کمتری خریداری کرد.
دولت برای تنظیم بازار برنج اخیراً مبادرت به قیمت گذاری برای این کالا کرد و در این راستا وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام نمود در پیش گیری از افزایش بی ضابطه قیمت برنج بدین وسیله قیمت فروش و مصرف کننده برنج ایرانی و خارجی به شرح زیر تعیین می گردد:
۱- برنج طارم ایرانی درجه یک – ۶۵ هزار تومان، ۲- برنج طارم درجه دو- ۶۰ هزار تومان، ۳- برنج ایرانی شیرودی – ۴۲ هزار تومان، ۴- برنج هندی وارداتی – ۳۰ هزار تومان، ۵- برنج پاکستانی وارداتی – ۳۱ هزار تومان، ۶- برنج های وارداتی که توسط شرکت خدمات تجاری تهیه شده است: هندی ۱۱۲۱ – ۲۴ هزار تومان پاکستانی ۱۱۲۱- ۲۵ هزار تومان تایلندی – ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان.
اما با این وجود، مراجعه بازرسان جهاد کشاورزی به واحدهای صنفی که عرضه کننده برنج ایرانی هستند نشان میدهد قیمت برنج در مغازه ها ان چیزی نیست که دولت نرخ گذاری کرده است. با تعدادی از این واحدها اعلام نمودند که دولت آنها را مجبور می کند برنج را به قیمت های دستوری عرضه کنند در صورتیکه قیمت تمام شده تفاوت زیادی با این ارقام دارد.
برخی از کسبه و حتی بنکداران گفته اند اگر قرار باشد این شرایط ادامه پیدا کند مجبور به تعطیلی مغازه خود هستند کما این که مشاهدات میدانی نیز نشان میدهد برنج فروشان قیمت ها را حذف کرده و تعدادی دیگر نیز ترجیح داده اند تا کاسبی خودرا در شب عید تعطیل کنند.
در همین رابطه یک فعال صنفی به خبرنگار مهر اظهار داشت: پایین آوردن قیمت برنج آن هم به شیوه دستوری منجر به اختلاط برنج ایرانی با برنج های خارجی خواهد شد تا از این طریق بتوان به قیمت مد نظر دولت در توزیع برنج رسید. که این مساله بااینکه قیمت ها را می کاهد اما مشکلات بعدی را به وجود می آورد.
گوشت ۴۱ درصد گران شد!
علاوه بر برنج، بازار گوشت قرمز نیز گرفتار مشکلات گسترده ای است بطوریکه دولت بمنظور جلوگیری از افزایش قیمت گوشت صادرات دام زنده را ممنوع کرده است.
بررسی آمار ارائه شده از طرف وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت به آذر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۱ درصد بالا رفته است بطوریکه هر کیلوگرم گوشت از ۹۵ هزار و ۹۳۱ تومان به ۱۳۵ هزار و ۲۴۱ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده ۱۹.۵ درصد بالا رفته و از ۱۱۰ هزار و ۴۷۳ تومان به ۱۳۲ هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت گوشت طی سال های اخیر منجر به حذف این کالا از سبد مصرفی خیلی از خانوار شده است.
در همین زمینه سید احمد مقدسی، رییس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوساله نر زنده برای دامدار با احتساب ۱۰ درصد سود ۷۱ هزار تومان است، اظهار داشت: تا دو ماه قبل دامداران هر کیلوگرم دام خودرا به قیمت کیلویی حدود ۴۸ هزار تومان می فروختند که شرکت پشتیبانی امور دام ورود و آغاز به خرید حمایتی دام سنگین به قیمت ۵۹ هزار تومان کرد، این اقدام دولت منجر شده که قیمت گوساله نر در بازار آزاد به کیلویی ۵۵ هزار تومان برسد که همچنان زیر قیمت تمام شده تولید است. پس ما در زمینه دام شاهد افزایش قیمت نیستیم و هیچ اتفاقی هم در بازار دام نیفتاده که قیمت گوشت تا این حد بالا رفته است.
وی با انتقاد از عملکرد مسئولان امر در کنترل دلالان و واسطه های بازار گوشت اشاره کرد: متأسفانه باید اظهار داشت که زور مسئولان امر به دلالان نمی رسد و در این میان تولیدکننده و مصرف کننده هر دو لطمه می بینند.
مقدسی با اشاره به افزایش ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز در بازار اظهار داشت: واقعاً معین نیست که به چه علت قیمت گوشت ناگهان از ۱۴۰ هزار تومان به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیده است و چه توجیهی برای این مساله وجود دارد؟ در صورتیکه هم دامداران درحال زیان هستند و هم مصرف کننده توان خرید گوشت را ندارد.
وی با اشاره به مازاد دام در کشور اضافه کرد: هم اکنون دام سنگین روی دست تولیدکننده مانده و هر کس اعلام نماید و متقاضی باشد ما به قیمت کیلویی ۵۹ هزار تومان آنرا عرضه می نماییم.
مقدسی توضیح داد: وقتی که قیمت گوساله زنده نر کیلویی ۵۹ هزار تومان باشد قیمت لاشه کشتار شده آن نیز کیلویی ۱۱۸ هزار تومان است و بدین سبب قیمت آن برای مصرف کننده باید حداکثر ۱۴۹ هزار تومان باشد.
وی در صادرات دام و تأثیر آن بر بازار نیز توضیح داد که در مجموع حدود ۲۰۰۰ رأس دام سبک از کشور صادر شد اما همهمه و سر و صدایی که دلالان به راه انداختند منجر به نابسامانی بازار و افزایش قیمت ها شد.
وی ضمن انتقاد از عملکرد برخی تشکل های خصوصی در حوزه صادرات دام از کشور اضافه کرد: میزان صادرات اصلاً به اندازه ای نبود که بتواند در وضعیت بازار تأثیرگذار باشد و اگر این همه سر وصدا نمی شد به چنین وضعیتی گرفتار نمی شدیم.
اختلال در سیستم توزیع هوشمند
در این میان دولت برای تنظیم بازار محصولات اساسی سیستم توزیع آنلاین را راه اندازی نمود که اقدامی بسیار عالی بود و در ابتدا منجر به تعدیل قیمت خیلی از کالاها همچون مرغ و تخم مرغ شد اما به تدریج با افزایش میزان محصولات و مشتریان این سیستم گرفتار مشکلات جدی شده و مصرف کنندگان را گرفتار چالش کرده است.
بر این اساس هم اکنون کالاهایی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج خارجی و ایرانی و سیب زمینی با نرخ های مصوب و تعیین شده از طرف دولت بوسیله سامانه بازرگام عرضه می شود و مردم می توانند این محصولات را با قیمت دولتی خریداری کنند. بر این اساس گوشت گوساله مخلوط با قیمت هر کیلو ۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان و گوشت بره مخلوط با قیمت هر کیلو ۱۰۵ هزار تومان توسط سامانه بازرگام عرضه می شود همین طور مرغ با قیمت کیلویی ۳۱ هزار تومان و تخم مرغ به قیمت هر شانه ۴۳ هزار تومان در این سامانه عرضه می شود. قیمت سیب زمینی عرضه شده در این سامانه نیز ۹، ۸۰۰ تومان است و عرضه هوشمند هر کیلو گرم برنج شیرودی هم با قیمت ۴۲ هزار تومان، برنج فجر ۳۶ هزار تومان و برنج هاشمی ۵۶ هزار تومان صورت می گیرد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جواب پیگیری های خبرنگار مهر اعلام نمود که اختلالات به وجود آمده در روند توزیع هوشمند کالاهای اساسی و سامانه بازرگام حداکثر تا سه شنبه (۳ اسفندماه ۱۴۰۰) رفع می شود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) بررسی های خبرنگار مهر نشان میدهد که این اختلالات هنوز رفع نشده و همچنان برای مصرف کنندگان ایجاد چالش کرده است.
به کارگیری روش های منسوخ تنظیم بازاری؛ ممنوع!
با توجه به این که چیزی تا شب عید نمانده بنظر می رسد دولت باید در تامین و توزیع کالاهای اساسی تدابیر بیشتری را اتخاذ کند، قیمت گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات و سرکوب تولیدکنندگان همچون روش های منسوخ شده تنظیم بازاری است که تجربه هم نشان داده نتیجه خوبی به دنبال نخواهد داشت و نه فقط منجر به کنترل و مدیریت بازار نمی گردد بلکه علاوه بر دامن زدن به تنش ها، تولید را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و عاقبتی جز بدتر شدن شرایط ندارد.
منبع: modirsa.ir
