افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن به ۷۰ میلیون تومان، تشکیل نظام اجاره داری حرفه ای در همراهی با شرکتهای خصوصی و همینطور اجرای مالیات بر خانه های خالی، سه راهکار وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره عنوان شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، دولت در سالهای اخیر چاره هایی را جهت کمک به اقشار اجاره نشین و ساماندهی بازار اجاره در دستور کار قرار داده است. همچون آنها میتوان به افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا ۷۰ میلیون تومان در شهر تهران، راه اندازی و تشکیل نظام اجاره داری حرفه ای در همراهی با شرکتهای خصوصی و همینطور اجرای مالیات بر خانه های خالی اشاره نمود که محمود محمودزاده – معاون وزیر راه و شهرسازی – امروز به آن اشاره نموده است.
وی با تکیه بر این که قیمت اجاره ناشی از قیمت ملک بوده و تحلیل های سه دهه هم موید این مطلب است، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل بازار اجاره، راهکار توانمند کردن مستاجران را در پرداخت نرخ اجاره با ارائه تسهیلات کمک ودیعه مسکن در روزهای همه گیری کرونا در دستور کار قرار داد و عملیاتی و اجرایی کرد.
محمودزاده افزود: در دو سال قبل با حمایت ستاد ملی کرونا تسهیلاتی در چارچوب کمک ودیعه اجاره تعیین و در اختیار مستاجران متقاضی گذاشته شد. این کمک ودیعه ها به توانمند کردن مستاجران کمک کرد تا بتوانند اجاره های خویش را در روزهای همه گیری کرونا پرداخت کنند.
وی توضیح داد: الان وزارت راه و شهرسازی در مورد ساماندهی بازار اجاره چندین مبحث را در دستور کار دارد که یکی افزایش سقف تسهیلات در حوزه ودیعه است که در چارچوب بودجه سالیانه درصورتیکه مصوب شود می تواند کمک موثری باشد. همینطور نظام اجاره داری حرفه ای هم در دستور کار است که درحال راه اندازی و تشکیل آن هستیم، با مقیاسی که نهادها و دستگاه هایی که به شکلی از نظر قانونی تکالیفی دارند همچون شهرداری ها و دستگاههای حمایتی در آن مشارکت داشته باشند و شرکتهای خصوصی بتوانند وارد عرصه شوند. قرار است تا نظام اجاره داری حرفه ای در کنار اجاره داری سنتی به ساماندهی بازار کمک و تاثیرات مناسبی را در بازار اجاره ایجاد نماید.
محمودزاده خاطرنشان کرد: راه اندازی و تشکیل نظام اجاره داری مدت هاست در کمیسیون های تخصصی دولت دستور کار است که پیگیر هستیم تا هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: افزایش تولید و عرضه واحد مسکونی بعنوان طرح های حمایتی که با سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی در حال انجام می باشد می تواند موثر باشد. از سال آینده که شروع واگذاری واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می باشد حتما تاثیرات مثبتی در بازار اجاره خواهد گذاشت.
وی افزود: فعال شدن مالیات که از راه سازمان امور مالیاتی درحال پیگیری و اجرایی شدن است در کنار هم می تواند تاثیرات خویش را در حوزه اجاره در کشور بر جای بگذارد.
بنا بر این گزارش، بجز پرداخت تسهیلات که در دو ساله اخیر و در شرایط اپیدمی ویروس کرونا محقق شده هنوز تشکیل نظام اجاره داری حرفه ای و دریافت مالیات از خانه های خالی شکل اجرایی به خود نگرفته است.
البته روز یکم اسفند ماه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات در خصوص صفر بودن عملکردها در اجرای مالیات خانه های خالی و گران قیمت، اعلام نمود که این سازمان طبق قوانین به تکالیف خود عمل کرده و برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانه لوکس و ۵۶۸ هزار خانه خالی قبض مالیاتی صادر گردیده است.
دوازدهم اسفند ماه هم وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه ای اعلام نمود: مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با عنایت به آغاز فرایند دریافت مالیات از خانه های خالی، کلیه مشمولان مالیات که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پیامک دریافت کرده اند، حداکثر ظرف ۱۰ روز فرصت دارند تا با رفتن به “سامانه ملی املاک و اسکان کشور”، اطلاعات سکونت و مالکیت خویش را به روز کنند.
از سوی دیگر، در بخش نظام اجاره داری حرفه ای، دولت برنامه هایی را با کمک شهرداری و بخش خصوصی برای تولید و عرضه مسکن اجاره ای در چارچوب نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار داده است. با عنایت به اینکه راه اندازی پروژه های مسکونی دست کم یک و نیم تا دو سال طول می کشد فعلا نمی توان به عرضه مسکن در این قالب چندان امیدوار بود.
بازار اجاره مسکن امسال مسیری متفاوت از بازار خرید و فروش در پیش گرفت؛ به صورتی که نرخ رشد آن در شهر تهران ۳۰ درصد بالاتر از نرخ افزایش سالیانه قیمت مسکن بوده است. دیماه ۱۴۰۰ متوسط رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۵۰.۷ درصد و در کل کشور ۵۴ درصد بود؛ در حالیکه تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران ۲۰.۳ درصد بود که نشان داده است اجاره بها ۳۰.۴ درصد از تورم مسکن پیشی گرفته است.
علل مختلفی در مورد رشد سنگین اجاره بها عنوان می شود که همچون آن میتوان به تورم بالای ۴۰ درصد و جهش قیمت مسکن اشاره نمود اما مهم ترین عامل می تواند جبران عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن باشد. امسال که تورم بازار مسکن در بخش خرید و فروش به صورت محسوسی کاسته شده و از ۹۹ درصد در سال قبل به حدود ۲۰ درصد رسیده، فضا به شکلی برای انتقال تورم به بازار اجاره فراهم گردید.
با این که میانگین رشد قیمت ها در بازار اجاره شهر تهران بر مبنای آمار رسمی بانک مرکزی ۵۰.۷ درصد اعلام شده، گزارش های میدانی گویای آن می باشد که در مواردی مستاجران با افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها رو به رو شده اند. کرایه خانه حتی در نیمه دوم نسبت به نیمه اول سالجاری با افزایش روبرو شده است؛ در حالیکه سالهای گذشته معمولاً با ورود به شش ماهه دوم و آخر فصل جابه جایی، کرایه خانه با افت مواجه می شد.
منبع: مدیرسا
