مدیرسا: با تصویب هیأت وزیران و با هدف تأمین نیازهای مصرف جامعه، واردات گوشت با ارز نیما و سود بازرگانی صفر تعیین شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت كه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع مناسبتر گوشت های وارداتی با ارز یارانه ای اقدام نماید.
هیأت وزیران همین طور وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف كرد با هماهنگی وزارت جهاد كشاورزی نسبت به تسریع در مراحل ترخیص گوشت از بنادر اقدام نماید.
افزاش تخفیف عوارض گمركی برای كالاهای مورد نیاز مرزنشینان
هیأت وزیران با هدف كمك به ارتقای سطح معیشت و رفاه ساكنان مرزی و مساعدت به تثبیت جمعیت مرزنشینان در جوار مرزها به منظور امنیت پایدار مرزی، با تخفیف ۵۰ درصدی حقوق ورودی برای واردات مواد غیرخوراكی و تخفیف صد درصدی برای مواد خوراكی توسط مرزنشینان و شركت های تعاونی آنها موافقت نمود.
رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذی ربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای برای كالاهای مزبور الزامی است.
همچنین با تصویب دولت، برخی از اقلام لیست ۱۳۳۹ ردیف كالاهای ممنوع ثبت سفارش برای مشمولان تسهیلات آیین نامه های ساماندهی مبادله كالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و ملوانان و كاركنان شناورهای سنتی زیر ۵۰۰ تن، مستثنی شدند.
تصویب آیین نامه مربوط به تعهد تولیدكنندگان دام زنده و فرآورده های دامی به رعایت ضوابط بهداشتی
هیأت دولت در ادامه، یكی از آیین نامه های اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور مربوط به تعهد تولیدكنندگان و توزیع كنندگان دام زنده، فرآورده های دامی و خوراك دام به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی را به تصویب رساند.
به سبب آیین نامه مذكور، كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و باز استحصال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، حمل و نقل و توزیع فرآورده های با منشأ دامی و همین طور خوراك دام فعالیت دارند، موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشكی اعلامی از طرف سازمان دامپزشكی كشور هستند.
دولت آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های كشور را تصویب كرد
دولت با هدف حفظ و احیای تالاب های كشور بوسیله احداث ستاد ملی، هماهنگی و مدیریت تالاب های كشور و باز پیشگیری از تخریب تالاب های كشور با تأمین حقابه محیط زیستی آنها و ستاندن جریمه از عوامل و نهادهای آلوده كننده، آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های كشور را تصویب كرد.
براساس آیین نامه فوق، مقرر شد “ستاد ملی، هماهنگی و مدیریت تالاب های كشور” به منظور احداث هماهنگی در دستگاه های اجرایی ذی ربط و پیشگیری از خسارات ناشی از توسعه ناهماهنگ و ناپایدار بر تالاب ها و تضمین كاركرد پایدار تالاب ها، تشكیل گردد.
وظایف ستاد، نحوه عملیاتی نمودن نیاز آبی محیط زیستی تالاب ها توسط وزارت نیرو، ممنوعیت و اعمال جریمه برای هرگونه بهره برداری منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها و نحوه محاسبه خسارات وارده به آنها، همچون مواد آیین نامه یاد شده است.
تصویب لایحه مربوط به تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی و تمدید مهلت های مقرر برای اجرای حسابداری تعهدی
هیأت وزیران در ادامه، لایحه مربوط به تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی و باز تمدید مهلت های مقرر برای اجرای كامل حسابداری تعهدی را به تصویب رساند.
آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و پشتیبانی از مالكان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز اصلاح شد
دولت با عنایت به موقعیت فعلی و رونق اقتصادی در فروش آثار هنری تجسمی معاصر و به منظور پیشگیری از تداخل در وظایف مربوط به صدور مجوز حراج آثاری هنری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و پشتیبانی از مالكان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز را اصلاح كرد.
به سبب این اصلاحیه، صدور مجوز برنامه ها و فعالیت های مربوط به برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عكاسی و مجمسه سازی كه از زمان تولید آنها بیشتر از صد سال نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حكم این تبصره شامل حراج و فروش آثار نفایس ملی نیست.
كمك به ایجاد شفافیت در روند رسیدگی به صدور مجوز فروش آثار هنری و ارتقای اقتصاد فرهنگ در كشور و معرفی بیشتر فرهنگ و هویت ایرانی، همچون اهداف اصلاح آیین نامه یاد شده است.
تعیین تكلیف مطالبات ارزی بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی از دولت
هیأت وزیران در ادامه جلسه، با هدف احداث شفافیت و ابهام زدایی از صورت های مالی بانك ها و نظام مند كردن نحوه محاسبه بدهی های ارزی دولت به شبكه بانكی، درباب مطالبات ارزی بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی از دولت، تصمیماتی را اتخاذ نمود.
بر این اساس، سود و وجه التزام كلیه مطالبات ارزی بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی از دولت كه به سبب قوانین، مصوبات هیأت وزیران و یا تضمین نامه صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، به سرفصل مطالبات ارزی بانك از دولت منتقل شده یا می شود، به شرح زیر محاسبه می گردد:
– قراردادهای تسهیلاتی تا سررسید مشمول محاسبه سود، به نرخ قرارداد مربوط بوده و پس از سررسید با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال طبق اعلام بانك مركزی است.
– برای سایر مطالبات ارزی كه در قرارداد مربوط صرفاً وجه التزام درج شده است، سودی معادل نرخ وجه التزام مندرج در قرارداد محاسبه می شود.
