مدیرسا: رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران اظهار داشت: بوروکراسی چند لایه در مجوزها، محدودیت زیاد، امضاهای طلایی و ارزیابی های پیشینی سبب کند شدن کارها، توقف، تعارض منافع و رفتارهای فسادآلود شده است.
حسن فروزان فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: مجوزها تاثیر مخربی بر تولید و اقتصاد کشور ندارند و حتی می توانند تأثیرات مثبتی هم داشته باشند، اما فرایند صدور مجوزها است که می تواند برای صاحبان کسب و کار گرفتاری ایجاد نماید، وگرنه برای شروع کسب و کارها باید ضابطه ای برای مجموعه حاکمیت وجود داشته باشد تا اطلاعات اولیه در مورد نوع کسب کار، خصوصیت ها و دستاوردهای احتمالی در آن قید شده باشد که این مورد مشکلی ایجاد نمی کند، اما مسئله اصلی در مورد فرایند صدور مجوزها پیچیدگی های آن است که مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کارها بوجود آورده است.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بوروکراسی چند لایه در مجوزها، محدودیت زیاد، امضاهای طلایی و ارزیابی های پیشینی سبب کند شدن کارها، توقف و به وجود آمدن فرصت هایی برای تعارض منافع و رفتارهای فسادآلود شده است.
وی افزود: در خیلی از کسب و کارها آنچه که سبب توقف کارها می شود، طولانی شدن و غیرشفاف بودن مسیر دریافت مجوزهاست. تنوع سازمان های دخیل در صدور مجوز برای شروع فعالیت کسب و کارها بسیار زیاد است بنابراین باید پنجره واحدی وجود داشته باشد تا همه افراد بتوانند با رفتن به آن اطلاعات لازم را در اختیار این پنجره واحد قرار دهند. راه اندازی یک پنجره واحد می تواند سبب تسریع و تسهیل شدن کارها شود.
فروزان فرد اظهار داشت: هم اکنون با عنایت به این که کسب و کارهای کوچک منابع محدودی در اختیار دارند در رویارویی با تنوع افرادی که می خواهند آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند گرفتار بحران زمان، منابع مالی و کارشناس خواهند شد، ازاین رو باید از پنجره های واحد در رویارویی با کسب و کارهای کوچک و متوسط استفاده نماییم.
وی اضافه کرد: در اصلاحیه قانون اصل ۴۴ پیشنهاد شده که باید سامانه جامعی برای صدور مجوزها در سطح ملی راه اندازی شود تا افراد متقاضی با رفتن به آن بتوانند هم اطلاعات لازم را در اختیار سامانه قرار دهند و هم پاسخ درخواست را از همان سامانه دریافت نمایند. این مورد سبب پیشگیری از اتلاف وقت و انرژی می شود. معتقدم مهم ترین موضوعی که کسب و کارهای کوچک و متوسط برای شروع کار و صدور مجوزها با آن مواجهند، طولانی بودن زمان و رفتارهای پیچیده و تعداد زیاد ذینفعانی که باید به آنها رجوع کنند، است.
فروزان فرد ضمن اشاره به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اظهار نمود: درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به شرطی می تواند کمک کننده باشد که همان گونه که در قانون پیشبینی شده درگاه جامعی باشد و افراد برای دریافت مجوز در فضای کسب و کار خارج از این درگاه اقداماتی انجام ندهند. ذینفعان و سازمان های مختلفی که در حوزه صدور مجوز فعالیت دارند حتما باید با این درگاه همراهی داشته باشند و هرآنچه اطلاعات نیاز است را در این درگاه بارگذاری کنند تا شاهد شفافیت بیشتر و کوتاه تر شدن زمان صدور مجوزها باشیم.
