به گزارش مدیرسا مطابق بسته «راهبردها و سیاست های بخش بانکی» که اخیرا توسط وزارت اقتصاد رونمایی شده هرگونه سرمایه گذاری بانکها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع گردید.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی از بسته «راهبردها و سیاست های بخش بانکی» رونمایی نمود که محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد همچون تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تاکید کرده است.
بر طبق این بند، بانکها از هرگونه سرمایه گذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات همچون خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، شامل مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از راه واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند.
در این بسته همینطور تاکید شده که در جهت استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیتهای سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه های مناسب، به نحوی اقدام نماید که در انتها هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده ها (بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰ درصد باشد.
ازاین رو گزارش طی سالهای گذشته میزان قانونی شرکت داری بانکها از جانب بانک مرکزی ۴۰ درصد تعیین شده بود که آمارها عدول سیستم بانکی از این سقف و رسیدن آن به بیشتر از ۵۰ درصد را نشان داده است.
حضور گسترده بانکها در ساخت و سازهای بزرگ همچون در پایتخت، پیامدهایی همچون محروم ماندن بخش های مولد از منابع بانکی و بلوکه شدن سرمایه بانکها در بخش املاک شده است. ازاین رو بانکها برای نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی موثر هستند.
هم چنین در جریان تلاطمات بازارهای ارز و طلا مبحث سرمایه گذاری بانکها در این بازارها مطرح می شد؛ با اینکه هیچ گاه از جانب مسؤلان بانکی به تایید نرسید. حال که وزارت اقتصاد بانکها را از ورود به بازارهای طلا و ارز منع کرده شائبه سرمایه گذاری آنها در این بازارها به شکلی مهر تایید خورده است.
بر مبنای قانون رفع موانع تولید مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ تمامی بانکها موظف بودند سالیانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی خویش را واگذار کنند. در واقع تا امروز نباید هیچ بانکی دارای املاک مازاد می بود اما بانکها گاها عنوان می کنند که املاک و اموال مازاد خویش را برای فروش، عرضه نموده اند و خریداری پیدا نشده است.
برخی فعالان بازار مسکن می گویند خیلی از آپارتمان های لوکس و پنت هاوس ها واقع در شمال پایتخت در اختیار بانکها است؛ خانه هایی که گاها قیمت آنها به بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان می رسد. در آگهی های ملکی گاها خانه هایی با قیمت های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای فروش عرضه شده که واسطه های ملکی مدعی هستند عمده این املاک در ارتباط با بانکها است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک که معمولاً انتقاداتی به سرمایه گذاری بانکها در خرید و فروش ملک دارد حدود دو سال قبل به ایسنا اظهار داشته بود: بانک ها سودهای غیرمتعارف پرداخت می کنند و گرفتار ورشکستگی هستند. از سوی دیگر املاک و مستغلاتی دارند که می خواهند با افزایش قیمت مسکن، تراز خویش را بالا ببرند و البته موفق شدند.
مصطفی قلی خسروی سال قبل هم در گفت وگویی با ایسنا دیگری بیان نمود: خانه های خالی متعلق به بانک ها و دستگاههای دولتی است و قیمت کارشناسی آن به قدری بالاست که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمی گردد. به نظر من وقتی یک خانواده با پس انداز و صرفه جویی، واحدی علاوه بر خانه ای که در آن سکونت دارد خریداری می کند آنرا خالی نمی گذارد. اصلا منطقی نیست که خانه را خالی نگه دارد. خانه های خالی متعلق به بانک ها و ارگانها است.
