متروپل فرو ریخت تا هشدار دیگری به همه دست اندارکاران و مسئولان بدهد، فرو ریخت تا با پایین آمدن آجر و میلگردها، حجم زیادی از بی قانونی و بی توجهی به مقررات ساختمانی نیز با آن فرو ریزد و رخ بنماید.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، ساختمان درحال ساخت متروپل فرو ریخت و تا لحظه ارسال این گزارش ۳۸ نفر از هموطنانمان جان خودرا از دست داده اند، ساختمان درحال ساختی که ریزشش نشان داد، انبوهی از تخلفات، چشم پوشی و لابی ها برای ساخت آن انجام شده که با فروریختن بخشی از ساختمان این تخلفات نمایان شده است.
حالا اما جای سوال است که این همه قوانین در حوزه ساخت و ساز شامل ماده ۱۰۰، مهندس ناظر و… چه نقشی در داشتن یک ساختمان ایمن و مستحکم دارد؟چطور یک شهروند ساده در صورت بروز تخلف در حین ساخت بارها و بارها باید پرونده اش میان کمیته های ماده ۱۰۰ در جریان باشد و هزار حرف بشنود و دست آخر یا جریمه بدهد و یا تخلفش رفع می شود اما ساختمان عظیم و معروف متروپل توانسته در روز روشن چند طبقه اضافه بسازد و آب از آب تکان نخورد! هرچند که معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران ضمن لطمه شناسی علل و عوامل ساختمان هایی همچون متروپل اعتقاد دارد که ساختمان سازی به یک لطمه شناسی جدی نیاز دارد چونکه ساختمان سازی از پدیده ای مهندسی خارج شده است.
عبدالرضا گلپایگانی در گفت و گو با ایسنا، سخنش را با تسلیت به مردم آبادان و خانواده های داغدار شروع می کند و با اشاره به اینکه اتفاقی که الان در مورد ساختمان سازی در کشور جاری است به یک لطمه شناسی جدی نیاز دارد، می گوید: یکی از عوامل کلیدی که در این لطمه شناسی حدودا به صورت واضح و روشن قابل مشاهده می باشد این است که موضوع ساختمان سازی از یک پدیده مهندسی خارج شده است؛ یعنی ساختمان سازی ما بوسیله ی یک ساز و کار مهندسی به صورت کامل پیش نمی رود و این یک لطمه جدی است.
ساختمان سازی از روال، قاعده و طراط خود خارج شده
ماده ۱۰۰ می تواند سبب بهبود و اصلاح امور شود اما…
وی با اشاره به اینکه به غیر از این، لطمه های دیگری در موضوعات اقتصادی، مالی، فرهنگی و آموزشی نیز وجود دارد، می افزاید: ساختمان سازی یک کار مهندسی است و باید بر مبنای یک ساز و کار مهندسی پیش برود که متاسفانه این امر از روال، قاعده و صراطی که باید داشته باشد، خارج شده اما اینکه دلیلهای چنین خروجی چیست خودش یک بحث گسترده است حالا در این میان یکی از راه های اصلاح رفتار و منش، قانون است. برای اینکه بتوانید محصول خودرا که درحال تولید است و پر از اشکال می باشد اصلاح کنید به فرایندهایی که روی محصول اتفاق می افتد و مسیری که محصول طی می کند و بستری که محصول در آن تولید می شود برمی گردید. یکی از چیزهایی که زمینه ساز دستیابی به محصول مناسب می باشد خود قانون است.
گلپایگانی ادامه می دهد: حالا یکی از مهم ترین قوانینی که در این مورد خاص می تواند به اصلاح، بهبود و بازبینی برای دستیابی به محصول بهتر کمک نماید، قانون شهرداری یا به عبارت دقیق تر، ماده صد قانون شهرداری ها است که قاعده ای برای چگونگی ساخت و ساز تعریف کرده و اعلام نموده هر کس که می خواهد ساخت و ساز انجام دهد بایستی پروانه بگیرد. این تاکید از کجا نشات می گیرد؟ چونکه پروانه مظهر ضوابط، مقررات و نقشه های تهیه شده توسط شخص دارای صلاحیت و تایید توسط شخص، موسسه و یا نهاد واجد صلاحیت است، به عبارت ساده تر، پروانه، مجوز خروجی یک فرایندی است که همه اتفاقات قانونی در مورد نقشه ساختمان و عوامل دخیل در ساختمان در پروانه خلاصه می شود.
وی با تکیه بر این که قانون برای ساخت و ساز خلاف مفاد پروانه و نقشه های تایید شده ضوابطی را تعیین کرده تا محصول نهایی، دارای خاصیت های کیفی و مهندسی مورد نظر باشد. می گوید: اما در این میان در ماده صد قانون شهرداری ها تناقضاتی وجود دارد که تقسیم وظایف این پروسه و تعیین دقیق مسئولیت و وظیفه برای نهادهای درگیر در کار ساختمان سازی در آن مغشوش شده است و وقتی خود این قانون زمینه تفسیرهای متعدد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را ایجاد نماید، حتما محصول نهایی با مشکلاتی رو به رو می شود.
بیشتر بخوانید:
متروپل زاییده شهرداری «رانتی»
«تخلیه موقت»؛ شرط ایمن سازی ساختمان
ماده صد چارچوب روشن و شفاف را ندارد
اصلاح ماده صد از ضرورت های ساختمان سازی
وی ادامه می دهد: دقت داشته باشید که وقتی در شهر ساختمانی تولید می شود باید ببینید دقیقا ساز و کاری که مقرر است این پدیده را تولید کنند چه کسانی هستند و چه مسئولیتی دارند و اگر از مسئولیت خود تخطی و کوتاهی کردند چطور با آنان برخورد شود که ماده صد این چارچوب روشن و شفاف را ندارد و در جاهایی تناقض دارد و این تناقضات و دوگانگی ها سبب می شود تفسیرهای گوناگونی از آن شود و سوءاستفاده شود و امکان فرار از زیر بار مسئولیت را ایجاد کند؛ به همین جهت اصلاح ماده صد یکی از ضرورت ها و نیازهایی است که برای بهبود شرایط ساختمان سازی باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.
معاون سابق شهرداری تهران در مورد چرایی عدم اصلاح قانون ماده صد که چند سالی است در دولت مانده نیز با اشاره به اینکه پروسه اصلاح ماده صد در دولت قبلی انجام شده بود، ولی به مجلس رفت و متوقف ماند، می گوید: زمانی که محمدعلی نجفی شهردار تهران شد، به علت حساسیت شان بر روی تخلفات ساختمانی باردیگر پیشنهادات اصلاح قانون ماده صد را از راه وزارت کشور و با هماهنگی وزارت کشور جهت بررسی در کمیسیون زیربنایی دولت فرستادند تا بعنوان یک لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شود که کار مفصل صورت گرفت و از آنجاییکه شهرداری تهران متولی این مورد بود، بند به بند درباره اش صحبت شد و نمایندگان همه نهادهایی که در کمیسیون زیربنایی دولت بودند در جلسات شرکت کردند و به یک لایحه پیشنهادی رسیدند و شاکله این لایحه پیشنهادی این بود که در شروع تخلف ساختمانی، این اختیار و مسئولیت به شهرداری سپرده شود تا اگر تخلف دید یا تخلف به او گزارش شد، خود شهرداری مسئول است و وظیفه اش است که همان ابتدای کار برخورد کند و اجازه پیشرفت کار به ساختمانی که خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه است را ندهد که در اینجا دو اتفاق می افتد؛ اولا اینکه مسئولیت برخورد با تخلف مستقیما به گردن شهرداری می افتد دیگر این که مالک و سازنده می داند که شهرداری نمی تواند روی خرید و فروش آن، خلاف معامله و مصالحه کند.
از زمان کشف تخلف تا برخورد نهایی با تخلف که شش ماه فاصله است، در این زمان چه کسی می خواهد رصد کند که پروژه پیشرفت دارد یا ندارد؟ دست آخر هم امکان دارد با جریمه روی تخلف سازش شود.
گلپایگانی ادامه می دهد: در قانون فعلی روند کار چنین است که گزارش مهندس ناظر یا مأمور شهرداری بیاید و شهرداری بررسی کند و سپس اعلام نماید که جلوی کار را بگیرند و پروانه را به ماده صد بفرستند. پس از آن ماده صد بررسی و رأی صادر می کند و رأی بدوی و اعتراض و سپس به تجدیدنظر می رود که خود این فرآیند از زمان کشف یا اعلام تخلف تا وقتی که رأی قطعی صادر شود حدود شش ماه زمان می برد. پروژه های ساختمانی به صورت متداول و متوسط حدود ۱۸ ماهه ایجاد می شود و از زمان کشف تخلف تا برخورد نهایی با تخلف که شش ماه فاصله است، در این زمان چه کسی می خواهد رصد کند که پروژه پیشرفت دارد یا ندارد؟ دست آخر هم امکان دارد با جریمه روی تخلف سازش شود. در این پیشنهاد گفته شده اگر شهرداری مسئولیت خودرا انجام نداد، افزون بر اینکه یک تخلف اداری است و باید توسط نهاد مربوطه در شهرداری به تخلف مأمور شهرداری رسیدگی شود، اگر حقوق عامه را نیز خدشه دار سازد دادستانی هم می تواند مقابل شهرداری اعلام جرم کند؛ پس موضوع برخورد با تخلف یک موضوع جدی است و در این پیشنهاد مسئولیتش دقیق، روشن و شفاف شده بود.
نباید فقط مهندس ناظر در ساختمان سازی مسئول باشد
پیمانکار و سازنده از تخلف سود می برند
وی می افزاید: بحث دیگری که بنده خیلی پیگیرش بودم این است که در موضوع ساختمان سازی فقط مهندس ناظر نیست که مسئولیت دارد. در ماده صد مسئولیت فقط متوجه مهندس ناظر است؛ در حالیکه میتوان مقصر اصلی را مالک ساختمان در نظر گرفت. مالک ساختمان است که دستور طبقه اضافه می دهد و پس خود مالک هم مقصر است و علاوه بر این، پیمانکار و سازنده ای که خلاف پروانه می سازد نیز مقصر است. باید جزا با منفعت و تخلف تناسب داشته باشد. کسی که طبقه اضافه می سازد مالک ساختمان منفعت اصلی را می برد و پس از آن سازنده و پیمانکار منفعت می برد؛ چون حجم و عدد ریالی واگذار شده به پیمانکار خیلی متفاوت می شود و سودی که مالک ساختمان می برد بسیار متفاوت می باشد اما برای ناظر از نظر حق الزحمه نظارتی اش فرقی ندارد؛ ازاین رو باید یقه این دو دسته را نیز مطابق با تخلف صورت پذیرفته گرفت؛ یعنی مالک و سازنده ساختمان.
در قانون فعلی، کمیسیون ماده ۱۰۰ این اختیار را دارد که اگر ساختمانی مغایرت اساسی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی نداشت، در صورت تخلف آنرا جریمه کند
گلپایگانی می گوید: سازمان مهندسی کار را انجام می دهد، اگر مهندسان ناظرش کار خودرا درست انجام دادند باید تشویق شوند و کار بعدی به آنان واگذار شود و اعتبار پروانه شان بیشتر گردد و اگر تخلف کردند و کار خودرا درست انجام ندادند چه مالک، چه سازنده، چه ناظر و چه مأمور شهرداری باید دقیقا متناسب با سهل انگاری صورت گرفته، مجازات شوند و این مسئله باید در قانون شفاف و روشن باشد.
گلپایگانی ادامه می دهد: در یک سازوکار مهندسی است که اختیارات سرمایه گذار و مالک و مسئولیت مهندس طراح، مسئولیت سازنده( مجری یا پیمانکار)، مهندس ناظر و مسئولیت مأمور شهرداری نیز شفاف و روشن می شود تا ساز و کار مهندسی شکل بگیرد و این هم یکی از مواردی است که در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران لحاظ شده بود.
تناقض در تبصره های ماده ۱۰۰
وی با انتقاد از رویه ای در کمیسیون های ماده صد می افزاید: در قانون فعلی، کمیسیون ماده ۱۰۰ این اختیار را دارد که اگر ساختمانی مغایرت اساسی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی نداشت، در صورت تخلف آنرا جریمه کند که در این ماده تناقض هست چونکه وقتی می گوییم جایی تراکم مجازش ۳۰۰ درصد است این یک اصل شهرسازی است و نمی گردد بگویند ایرادی ندارد و ۳۰۰ درصد را ۳۵۰ درصد ساخته یا دو طبقه اضافه ساخته است و حالا این دو طبقه اضافه را جریمه نماییم. مدلول ندارد وقتی کاری مقرر است بر اساس نقشه و طرح مصوبی بر مبنای پروانه زیر نظر مهندسان دارای صلاحیت ساخته شود اگر دو طبقه اضافه ساخته شد پولش را بگیریم و کار را ادامه دهند. اتفاقی که در آبادان افتاد می تواند ناشی از همین رویکرد باشد.
معاون سابق شهرداری تهران تاکید می کند: دقت داشته باشید که در بین تبصره های ماده صد تناقض وجود دارد و عمدتاً تبصره هایی هستند که بعدا به ماده صد اضافه شدند و با روح و اساسی که خود ماده صد سابق هم داشته در تبصره های الحاقی بعدی تناقض جدی بوجود آمده است. نکته دیگر این است که در لایحه اصلاحی جدید به صورت شفاف به شهرداری گفته شود در برابر ساخت و ساز مطابق پروانه مسئول است که نظارت کامل و دقیق داشته باشد و با تخلف برخورد کند. اما در قانون فعلی می بینیم که ماده صد می گوید همه مالکین باید پروانه بگیرند و بعد می گوید شهرداری «می تواند» نسبت به ساخت و سازهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید که خود واژه می تواند بهانه ای شده برای فرار از زیر بار مسئولیت! یعنی گفته اند که شهرداری می تواند انجام دهد یا ندهد. البته منظور قانون گذار این نبوده و منظور از می تواند این بوده که شهرداری مجاز است این کار را بکند؛ اما خود این واژه به علت بار معنایی که دارد؛ بهانه ای شده برای فرار از زیر بار مسئولیت و این طور مدلول می شود که شهرداری می تواند این کار را بکند یا نکند.
تخلف کن و پولش را بده
به نقل از ایشان، اتفاقاتی که طی سالهای گذشته رخ داده و روال های غلط به عرف تبدیل گشته است؛ بطورمثال “تخلف بکن و پولش را بده ” در شهرهای ایران به عرف تبدیل گشته که خوشبختانه آمار این مورد در تهران بسیار پایین است.
معاون سابق شهرداری تهران می گوید: دوره ای که بنده در شهرداری بودم با دقت نظر اعضای محترم کمیسیون های شهر تهران، ۸۵ درصد آرای کمیسیون های ماده صد شامل اعاده و بازگشت به وضع مجاز و برخورد با تخلف و رأی تخریب بنای اضافه بود و ۱۵ درصد باقی مانده تخلفات جزئی بود که قابل چشم پوشی بوده و مغایرت اساسی با اصول سه گانه مورد نظر در ماده صد نداشتند. این موارد که در شهرهای دیگر به یک عرف و روال تبدیل گشته بود، ظرف چهار پنج سال قبل در کل کشور اندکی جلویش گرفته شده؛ ولی برای اینکه یک قانون پایدار شود و کسی که می خواهد کار ساختمانی انجام دهد از ابتدا باید بداند که اگر کاری خلاف پروانه اش انجام داد برایش به سود بیشتر منجر نخواهد شد و باید از ابتدا بداند که اگر می خواهد یک کار اقتصادی پاکیزه انجام دهد لازم است یک کار مهندسی بکند و در امور مهندسی که طبق ضوابط و مقررات شهری انجام می شود مالک زمین حق ندارد، دخالت کند و درخواست دهد و پیمانکار هم از او تبعیت کند.
وی می افزاید: واقعا بی مدلول است که صاحب ملک این اختیار را داشته باشد که به مهندس طراح بگوید بطورمثال کاربری زمینش را که فرهنگی آموزشی است، مسکونی طراحی کند و مهندس طراح نیز چنین کاری بکند؛ مهندس طراح نباید این کار را بکند و این باید به صورت شفاف در قانون باشد و پیشنهادی که شهرداری تهران داد نیز بر همین روال بود.
نگرانی عمده ای ابراز می شد که بسیاری از شهرداری های کوچک از محل همین تخلفات درآمدشان تامین می شود! و این بهانه ای بود برای اینکه می ترسیدند وارد انجام یک کار درست شوند.
بسیاری از شهرهای کوچک از محل تخلفات، درآمدشان تامین می شود
این کارشناس حوزه شهرسازی در مورد سرانجام طرح پیشنهادی ماده ۱۰۰ می گوید: بعد از آن که این پیشنهاد نهایی شد، باردیگر به کمیسیون زیربنایی رفت و در کمیسیون زیربنایی نمایندگان وزارت کشور اگر و اماهایی آوردند و گفتند یک دفعه دیگر بررسی شود و باردیگر برگشت و یک دفعه دیگر بررسی گردید و خروجی حدودا همان چیزی بود که شهرداری کار کرده بود؛ ولی نگرانی عمده ای ابراز می شد که بسیاری از شهرداری های کوچک از محل همین تخلفات درآمدشان تامین می شود! و این بهانه ای بود برای اینکه می ترسیدند وارد انجام یک کار درست شوند. پس از اینکه دولت در ارسال این طرح در کمیسیون زیربنایی به مجلس قدری تعلل کرد، نمایندگان مجلس هم یک طرح تهیه کردند و این طرح نیز حدودا همسو با چیزی بود که در شهرداری تهران و وزارت کشور تهیه شده بود اما اختلافات جزئی با هم داشتند اما همگی بر این تاکید داشتند که مسئولیت شفاف، دقیق و روشن شهرداری این است که در ابتدای تخلف جلوی آنرا بگیرد و به نیابت از مقام قضایی بتواند برخورد کند و حتی تخریب کند و اجازه پیشروی به ساختمانی که مخالف پروانه درحال ساخت است را از همان ابتدا ندهد.
وی اظهار می کند: بعدا شاخ و برگ هایی به آن افزوده شد، بطورمثال راجع به آرای قطعی شده ماده صدی که سال ها مانده و اجرا نشده بود، پیشنهاداتی اضافه کردند که فرضا سه سال مهلت بدهند تا امکان تجدیدنظر فراهم گردد و این در شرایطی است که رأی قطعی ماده صد هیچ راهی برای تجدیدنظر در قوانین فعلی ندارد که هم اکنون طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس درحال پیگیری است و قاعدتا دولت هم باید موافقت کند چونکه زمانی که جناب حجت السلام رئیسی که رییس قوه قضاییه بودند بر این مورد خیلی تاکید داشتد که بحث اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها در دستور کار قرار بگیرد و از طرف قوه قضاییه هم این قضیه پیگیری می شد و سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری نیز پیگیر این قضیه بودند و حتی دیوان عدالت اداری به نمایندگی از قوه قضاییه فعالانه حاضر بود و با این رویکرد جدیدی که برای ماده صد در نظر گرفته شده بود، بسیار موافق و هم نظر بود.
اگر قوانین ماده ۱۰۰ اصلاح گردد خیلی از مشکلات حل می شود
رای قطعی ماده ۱۰۰ نباید ابزاری دراختیار مدیران باشد
گلپایگانی با تکیه بر این که اگر قوانین ماده صد اصلاح گردد خیلی از مشکلات حل می شود، می گوید: ولی این طور نیست که فکر نماییم با اصلاح یک رکن از ارکان دخیل در موضوع ساخت و ساز همه مشکلات برطرف می شوند. قانون ماده صد علیرغم اینکه انتقادات جدی به آن دارم و از نظر من نقصها و تناقضاتی دارد، اگر کسی بخواهد دقیق عمل کند، می شود از همین قانون هم بهره برد ولی از قوانین تفسیرهای عجیب و غریب می کنند و موجب فرار از زیر بار مسئولیت می شود.
وی می افزاید: رأی قطعی ماده ۱۰۰ نباید ابزاری در اختیار مدیران شهری باشد و باید سیستم بگونه ای تنظیم شود که اگر پرونده ای که رأی قطعی دارد روی سیستم های شهرداری می آید، کسی نتواند رویش کاری بکند یعنی پرونده قفل شود و امکان توافق در آن فراهم نشود و با همین شیوه ساده خود به خود بخش زیادی از توافقاتی که مشکل ایجاد می کند، منتفی خواهد شد؛ یعنی استفاده از ابزار و سیستم هایی که در شهرداری هست می تواند کمک نماید که ما به صورت سیستماتیک بخش تحکمی که آرای قطعی شده دارند را عملیاتی نماییم و وقتی از این ابزار استفاده نماییم یا استفاده نکنیم حتما خروجیش متفاوت خواهد شد.
حادثه متروپل یک مقصر ندارد
این کارشناس حوزه شهرسازی بیان می کند: اصلاح قانون، بستر وقوع و بروز تخلف و زمینه های فرار از زیر بار مسئولیت را حتما می کاهد ولی کفایت نمی کند و لازم است متولیان و مسؤلان اجرائی کارشان را درست انجام دهند و نهادهای نظارتی هم باید بر انجام درست کارها توسط آنها نظارت کنند تا روز به روز موضوع ساختمان سازی به سمت نظم و نسق و قاعده درست تری پیش برود.
وی در مورد مشکلاتی که سبب بروز حادثه تلخ آبادان شد، می گوید: حادثه متروپل یک مقصر ندارد؛ بلکه مجموعه ای از عوامل در بروز این حادثه دخیل است که میتوان به ساز و کار سوداگری و بیشتر ساختن و زیاده خواهی، دیدن قوانین و مقررات بعنوان امور تزئینی و اموری که می توانند اجرا شوند یا نشوند، سهل انگاری نسبت به انجام امور مهندسی، به رسمیت شناخته نشدن حقوق شهروندان، بموقع انجام ندادن کار توسط مأمور شهرداری، بی توجهی به گزارش مهندس ناظر و درست انجام ندادن کار توسط مدیران ارشد و شورای شهر که باید بر شهرداری نظارت می کردند، اشاره نمود. هرچند که گویا نظام مهندسی آبادان خیلی پیگیر بوده که اصلاحات انجام شود؛ اما وزارت مسکن و شهرسازی بعنوان ناظر باید بر این کار نظارت می کرد و اگر انجام نمی شد مقصرین را به مراجع قضایی معرفی می کرد. چونکه تخلفات خیلی واضح بوده و به عبارتی وقتی محصول سیستمی، پر از ایراد و نقص است باید مجموعه عواملی که درون سیستم هستند را لطمه شناسی کرد و آنها را یک به یک درست کرد؛ یعنی معلوم است در حادثه متروپل موضوع فقط موضوع مهندس ناظر نیست و ساز و کار گسترده تری را باید لطمه شناسی کرد و به سمت اصلاحش رفت که این کار شدنی است و این طور نیست که فکر نماییم نمی گردد.
به گفته گلپایگانی، وقتی سرمایه گذاری به رانت، تخلف، اینکه با چه کسی نزدیک است یا نیست و چه کسی از او حمایت کرده یا نکرده وصل می شود، بستر سرمایه گذاری از یک روال منطقی و اقتصادی خارج می شود و همه اینها دست به دست هم می دهند و این اتفاقات را رقم می زنند که برای کشور تلخ و ناگوار بوده و شهری را داغدار می کند.
وی با تکیه بر این که میتوان رویه های موجود ساختمان سازی را اصلاح کرد، می افزاید: واقعا می شود، رویه های غلط فعلی را درست و اصلاح کرد؛ اما عزم و اراده جدی، پیگیری مستمر و فهم، شعور و تخصص می خواهد و کسی که مسئول است، بایستی شهر را درست بشناسد و بداند اساس ساختمان سازی در شهر چگونه است و ساخت و ساز و توسعه شهر را بفهمد.
