به گزارش مدیرسا رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی، تساوی زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، توانمندسازی زنان، ممنوعیت کار کودکان و رعایت حداقل سن کار از مهم ترین خصوصیت های سند کار شایسته است و به علت وجود چنین مشخصه هایی میتوان سند کار شایسته را فراتر از قانون کار دانست.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مفهوم کار شایسته برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ و در گزارش مدیر کل سازمان کنفرانس بین المللی کار عنوان شد چون که هدف اولیه سازمان بین المللی کار و کشورهای عضو آن، ترویج فرصتهایی برای زنان و مردان جهت کار مولد و شایسته در شرایط آزادی، برابری، امنیت همراه با حفظ کرامت انسانی است. مفهوم کار شایسته از آن جهت که رویکرد کاهش فقر و دستیابی به توسعه عادلانه، فراگیر و پایدار را دنبال می کند حایز اهمیت است.
یکی از مهم ترین اهدافی که سازمان بین المللی کار دنبال می کند، تحقق شرایط کار شایسته در جهان است و بدین منظور این سازمان مجموعه حداقلی از نماگرهای مشخص کننده کار شایسته را پیشنهاد کرده است.
در حال حاضر چهار برنامه استراتژیک کار شایسته شامل استانداردها، مولفه های بنیادی و حقوق کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفت وگوی اجتماعی، در چارچوب ابعاد یازده گانه فرصتهای اشتغال، درآمد مناسب و کار مولد، ساعت کار شایسته، تعادل بین کار، خانواده و زندگی شخصی، ثبات و امنیت شغلی، فرصتها و رفتار برابر در اشتغال، محیط کار ایمن، تأمین اجتماعی، گفت وگوی اجتماعی نمایندگان کارگر و کارفرما و شرایط اجتماعی اقتصادی مطرح گردیده است.
در کشور ما هم مبحث کار شایسته و نماگرهای آن همراه با سفارش های بین المللی از سال ۱۳۸۳ عنوان شد و وزارت کار که مسئولیت صیانت از بازار کار را برعهده دارد در این خصوص پیش نویس سند ملی کار شایسته را تدوین کرد.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار به منظور فراهم شدن بستر پایش کار شایسته و در جهت عملیاتی شدن تهیه آمارهای کار شایسته برای تولید، آخرین وضعیت آمارها را مورد بررسی قرار داده و بر مبنای داده های در دسترس نسبت به تهیه جداول آماری در ارتباط با ۳۷ نماگر کار شایسته اقدام نموده است.
در عرضه کرده های مورد نیاز برای محاسبه این نماگرها، سازمان ها و دستگاههای گوناگونی همچون مرکز آمار ایران، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، سازمان بازنشستگی کشور و سایر صندوق های بازنشستگی نقش دارند.
رحمت الله پورموسی ـ فعال حوزه کار ـ در گفتگو با ایسنا، در اینباره می گوید: تعریفی که سازمان جهانی کار از کار شایسته دارد به معنای دسترسی به فرصتهای برابر میان مردان و زنان در رسیدن به کار مناسب با رعایت کرامت انسانی است.
وی از سند کار شایسته بعنوان یکی از خلأهای بازار کار کشور نام برده و می گوید: به صورت کلی مبحث کار شایسته در اقتصادهای شایسته معنا پیدا می کند ولی متاسفانه اقتصاد ما با مشکلات و بحران های گوناگونی از قبیل بیکاری، قاچاق کالا، واردات بی رویه، تحریم و مسایل دیگر مواجه می باشد و بنابراین تحقق اهداف سند کار شایسته به راحتی ممکن نیست.
به گفته این فعال حوزه کار، در صورتیکه کار شایسته در کشور اجرا شود، علاوه بر رونق اشتغال و بهبود معیشت نیروهای کار، باعث بهره وری، حفظ کرامت انسانی، تولید باکیفیت و شفاف سازی اقتصاد می شود.
پورموسی اعتقاد دارد برای حفظ امنیت شغلی کارگران و بهبود شرایط کار و تولید لازم است همه بخشها و سازمانها و دستگاههای مربوطه برای تحقق اهداف سند کار شایسته همکاری کنند.
دولت برای نخستین بار در ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه مکلف شد تا مبحث کار شایسته را بعنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه که دربرگیرنده عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی کار است بر مبنای راهبرد سه جانبه گرایی تهیه و تنظیم کند.
به باعث ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه نیز، وزارت کار مکلف شد حداکثر تا آخر سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند.
سرانجام هیأت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند. این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و پشتیبانی از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان ۸ درصد سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، خیلی از کارشناسان سند ملی کار شایسته را یک سند بالادستی و پویا دانسته و اعتقاد دارند که با اجرای آن به اصلاح قانون کار نیاز نیست هرچند که عده ای دیگر معتقدند اصلاح قانون کار به تنهایی نمی تواند مشکلات بازار کار را حل کند و سند کار شایسته و قانون کار باید هر دو درکنار هم قرار گیرند تا در چارچوب یک بسته جامع و مترقی مشکلات بازار کار را شناسایی، پیگیری و برطرف کند.
منبع: modirsa.ir
