به گزارش مدیرسا، مشاور طرح احیای زاینده رود اظهار داشت: تجربه چند دهه نشان داده که حاکمیت توان لازم برای حفاظت و نظارت بر بهره برداری از منابع آب و ضروریست خود ذینفعان و فعالان محیط زیست در این مورد دخیل شوند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، در بحبوحه راه اندازی ستاد احیای دریاچه ارومیه و ارائه انواع و اقسام طرح های سازه ای و غیرسازه ای، گهگاه زمزمه هایی از طرف برخی منتقدین به گوش می رسید که هر گونه طرحی برای احیای دریاچه ارومیه، باتوجه به وضعیت وخیم پیکره های آبی کشور همچون بختگان، هامون، گاوخونی، هورالعظیم و..، می بایست قابلیت تعمیم و امکان پیاده سازی (به لحاظ منابع انسانی، مالی و..) برای سایر مناطق را نیز داشته باشد. گفت و گوی اخیر رییس معزول ستاد احیای دریاچه ارومیه و اذعان وی به صرف چند ده هزار میلیارد تومان در این ستاد نشان می داد که در عمل هیچ توجهی به اینطور نقدها و هشدارها نشد. آمار ارائه شده درباره ی خشکی ۹۵ درصدی این دریاچه نیز به خوبی نشان داد که حتی همین نسخه پیچی های پر زرق و برق، گزاف و تکرارناپذیر دریاچه ارومیه نیز در عمل راه به جایی نبرده است.
زاینده رود به رغم منازعات پیچیده استانی، مطالبات کشاورزان حقابه دار، رقابت بخش های مختلف جهت استفاده از آب، خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی، همچون ارومیه در کانون توجهات ملی قرار نداشته است، ولی سابقه تلاش ها برای احیای آن دست کمی از دریاچه ارومیه ندارد. همچون تلاش ها برای احیای زاینده رود، طرح مدیریت یکپارچه حوضه آبریز رودخانه زاینده رود است که در سال ۱۳۸۸ ازطریق یک مشاور آلمانی و با تامین مالی این کشور شروع به کار کرد. در این طرح جلسات مختلفی با ذی نفعان انجام شد و مستندات مختلفی در قالب کتاب، گزارش و مقاله تهیه و حتی بسته های نرم افزاری ویژه مدیریت آب در این رودخانه توسعه داده شد.
اخیراً هم صحبت هایی درباب ادامه این فعالیت ها (این بار با مشارکت وزارت نیرو) مطرح گردیده است. احیای تالاب گاوخونی (واقع در پایاب زاینده رود) هدفی بود که این دفعه دستمایه تعریف طرحی دیگر توسط اداره کل محیط زیست استان اصفهان در سال ۱۳۹۵ شد. در این طرح نیز چند ده جلسه با مشارکت گسترده ذی نفعانی حتی از استانهای همجوار چون چهارمحال و بختیاری برپا شد. طرح ملی سازگاری با کم آبی در سال ۱۳۹۸، اقدام دیگری بود که با محوریت شرکت آب منطقه ای استان و بهره گیری از مشارکت سایر ارگان های ذیربط تدوین گردید که برمبنای آن می بایست تا افق ۱۴۰۴ شاهد کاهش چشم گیر مصرف آب باشیم، هر چند این طرح بصورت استانی و نه برای کل حوضه انجام شد. طرحی که به عقیده بسیاری می توان آنرا امتداد طرح ملی شکست خورده احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی دانست که بعد از قریب به دو دهه تلاش و ناکامی، شکست آن رسماً اعلام گردید. برنامه دیگر دراین زمینه، طرحی بود که توسط مدیر سابق حوزه تهیه شده بود و تا کنون چندین و چندبار مورد اصلاح و بازنگری قرارگرفت و اخیراً نیز نسخه ای به روزرسانی شده از آن ارائه گردید.
شمار برنامه هایی که در هر یک محوریت با یک سازمان یا ارگان به خصوص گوناگون بوده ولی نتیجه کما فی السابق: خشکی زاینده رود و تالاب، مناقشه بر سر آب، فرونشست های دهشتناک، تخلیه سکونتگاه های شهری و … بوده است.
در این رابطه با سجاد انتشاری، مشاور پنجمین طرح احیای زاینده رود به گفت و گو نشسته ایم که مشروح آن به شرح زیر است؛
به نظر شما دلیل عدم توفیق برنامه هایی که تا کنون برای احیای زاینده رود تهیه شده، چه بوده است؟
این برنامه ها همگی بر روی کاغذ بوده ولی اراده ای برای اجرای آنها وجود نداشته است. این برنامه ها عمدتا تا زمان طراحی پیش رفته است ولی بمحض رسیدن به نقطه اجرا متوقف شده است. همین طور این طرح ها در دستور کار مسئولین سیاسی نبوده است. به عنوان مثال روی میز استانداری تنها طرح های انتقال یا بازگردانی آب قرارداشته است. همه مسئولین سیاسی به دنبال حل مسأله بوسیله اجرای یک طرح یا سازه بزرگ بوده اند. در نتیجه طرح های قبلی، به سبب عدم برخورداری از یک چنین ماهیتی چندان مورد توجه مسئولین سیاسی قرار نمی گرفت. نگاه سیاسیون عمدتاٌ سازه ای و مهندسی بود. البته خوشبختانه در دوره ی جدید این نگاه تعدیل شده است و مسئولین تا حدی متقاعد شده اند که طرح های سازه ای به تنهایی راهگشا نیست.
شما چه برنامه ای را دنبال می کنید و وجه تمایز آن با برنامه های قبلی چیست؟
از آذرماه ۱۴۰۰ مجموعه ای تحت عنوان «قرارگاه آب» در استانداری تعریف شده و احیای زاینده رود این مجموعه دنبال می شود. در این مجموعه از ابتدا تلاش شد تا کلیه طرح های قبلی مطالعه شود و چرخ باردیگر از ابتدا اختراع نشود. نخستین بسته منسجم راهکار احیای زاینده رود که تهیه شد، برای دریافت نقطه نظرات، نقدها و پیشنهادات در بین طیف وسیعی از متخصصین ملی و استانی و دستگاهها منتشر گردید. نسخه اولیه مجدداٌ برمبنای نظرات دریافت شده اصلاح گردید.
در گام بعدی تلاش شد تا برمبنای بسته راه حل، یک برنامه اقدام تهیه شود. برای این منظور از کمک دستگاهها بهره گرفته شد، با تک تک دستگاهها تعاملات مختلفی داشتیم و در نهایت از مجموعه مستندات ارسال شده یک برنامه اقدام تهیه گردید. برنامه اقدام مجدداً برای دستگاهها ارسال گردید و نظرات آنها دریافت و اصلاحات لازم انجام و برنامه جامع اقدامات زاینده رود تهیه شد. سپس ۲۱ کارگروه تشکیل گردید. متولی هر کارگروه یک نفر از مدیران میانی در دستگاه متولی است. همین طور در هر کارگروه نماینده دیگر دستگاه های مربوطه و نماینده ذینفعان حضور دارند.
در نهایت پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طی جلسه ای با تمامی دستگاه های ذیربط در استان، برنامه های مبادرت به صورت رسمی ابلاغ شد و کار بصورت رسمی شروع شد. مقرر شده کارگروه ها بصورت مستمر جلساتی را برگزار کرده و برنامه ها در دستورکار ارگان های مسئول قرار بگیرد. اوایل درباب این کارگروه ها از طرف دستگاهها مقاومت وجود داشت که دلیل اصلی آن نا امیدی کارمندان بود. استمرار در پیگیری برنامه ها و تلاش در جهت همگرایی دیدگاه ها سبب شد تا رفته رفته از پیش داوری ها، مقاومت ها و مخالفت ها در پیشیرد برنامه ها کاسته شود و به تناسب بر نفوذ و قدرت مجموعه متولی برنامه نیز افزوده شود. البته تا حالا برخی کارگروه ها هنوز پیشرفت چندان مطلوبی نداشته اند.
در پی ریزی و پیشبرد برنامه تا کنون با چه چالش هایی روبرو بوده اید؟
اولاً جلب مشارکت با اهمیت ترین چالش در شروع کار بود. در ابتدا استقبال چندانی نشد، ولی ما کار را متوقف نکردیم و معطل جذب مشارکت حداکثری نشدیم. با همان هایی که به ما پیوستند، کار را شروع کردیم. در ابتدا کار چندان مورد توجه ذینفعان و ذی مدخلان قرار نگرفت که در میزان و سطوح مشارکت نمود بارزی داشت، اما رفته رفته با تدام فعالیت ها و ممارست دست اندرکاران طرح، مشارکت ها فعالانه تر و دایره مشارکت کنندگان فراخ تر گردید.
ثانیاً به سبب محدودیت هایی که در حوزه تامین منابع با آن روبرو بودیم (عمدتاً منابع مالی) این برنامه در قالب تشکیل ستاد (مانند دریاچه ارومیه) تهیه نشد و بیشتر به کوشش های فردی چند نفر متکی بود.
و ثالثاً سابقه مشکلاتی که برخی مجموعه ها با یکدیگر داشتند و بلاحل مانده بود، به مانعی در راه همکاری و تعامل آنها در سایر موضوعات بدل شده بود. به مرور توانستیم در بعضی از حوزه ها، گشایش های خوبی درباب تعاملات دستگاهها و همکاری آنها با یکدیگر در راه اجرای برنامه ایجاد نمائیم.
بخشی از برنامه های شما به تعیین وضعیت حقوقی منابع آب (اعم از سطحی و زیرزمینی) در زمینه زاینده رود مربوط بود که از قضا می بایستی در قدمهای آغازین برنامه شما دنبال شود. این فعالیت ها از نظر شما چه اهمیتی دارد؟
همان طور که می دانید یکی از بزرگترین مشکلات حوضه زاینده رود، تعارض بین ذینفعان است. هم تعارض بین کشاورزی استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری و هم تعارض بین بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و محیط زیست داخل استان اصفهان. بطور قطع نخستین اقدام برای حل تعارض این است که حق و حقوق هر بخش مشخص و شفاف باشد، بنا بر این یکی از نخستین اقدامات در برنامه احیای زاینده رود شفاف سازی حقوق آب است که تا کنون هم پیشرفت نسبتاً مناسبی داشته است.
آیا خود شرکت آب منطقه ای این حقابه ها را به رسمیت می شناسد؟ وزارت نیرو چطور؟
موضوع حق آبه ها یک موضوع فقهی و قانونی و مبتنی بر برخی مواد قانون مدنی و قانون توزیع عادلانه آب است. این مساله توسط کارشناسان وزارت نیرو در سطح استانی بخوبی درک شده است. ولی متأسفانه در سطح وزارت نیرو “فهم حقوقی دقیقی نسبت به آب وجود ندارد”. وزارت نیرو این تفکر را دارد که طبق ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب متولی آب است و هر گونه بخواهد می تواند آنرا توزیع کند.
شرکت آب منطقه ای استان اصفهان از حدود ۱۰ الی ۱۲ سال پیش یک شرکت مشاور را برای تعیین وضعیت حقابه ها به خدمت گرفته است که در طول این مدت کارکرده و حقابه ها را مشخص کرده است ولی در آن بازه زمانی نتایج آن مورد قبول کشاورزان قرار نگرفت. طی حدود یک سال اخیر این طرح، بازنگری مجددی را با حضور ذینفعان صورت داد که این دفعه منجر به شکل گیری توافقی نسبی میان بهره برداران و دستگاه های مختلف گردید که اولین مرحله آن در ماه گذشته به پایان رسید. البته این سری جدید مطالعات فقط نحوه توزیع و سهم بندی آب را مورد تجدید نظر قرار داده و حجم حق آبه ها نسبت به مطالعات شرکت مشاور، افزایشی نداشته است.
دلیل این پریشانی هایی که به قول شما ساماندهی آن بیش از دستکم یک دهه زمان برده و هنوز هم محل اختلاف است چیست؟ آیا قانون دراین زمینه به اندازه کافی راهگشا نبوده است؟
یک بخش از این پریشانی ناشی از عدم اجرای قانون است. به عنوان مثال طبق قانون مقرر بوده هیئت هایی در سطح استانها تشکیل گردد و برای حق آبه ها پروانه های بهره برداری معقول صادر کنند که این کار انجام نشده است. یک بخش دیگر ناشی از عدم انسجام قوانین است. در بسیاری موارد قوانین درجه ۲ (نظیر برنامه های توسعه) و مصوبات هیئت وزیران و بخشنامه های داخلی وزارت نیرو با قوانین اصلی (قانون مدنی و قانون توزیع عادلانه آب) تعارض دارند یا بهتر است بگوئیم تعارض ظاهری دارند.
دربرنامه شما سرفصلی مربوط به جبران واگذاری بیش از حد آب (بازخرید حقوق آب) وجود داشت. ممکنست در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟
بدیهی است که تخصیص و فروش آب در حوضه زاینده رود در این سال ها بیش از ظرفیت بوده است. به عنوان مثال در دهه شصت و هفتاد مبالغی از کشاورزان اصفهانی دریافت شده و آنها در ساخت شبکه های آب مشترک شده اند که اصطلاحاً به آنها حق اشتراکی گفته می شود. ولی در طول این سه دهه کمتر از ۵ درصد آبی که توسط ایشان خریداری شده به آنها تحویل داده شده است.
منطقاً وقتی یک خانه به چند نفر فروخته شده است، خود فروشنده باید جبران خسارت کند. در نتیجه وزارت نیرو که مجوز بیش از حد صادر کرده است ولی هم اکنون امکان تامین آب ندارد باید این حقوقی را که به وجود آورده بازخرید کند. البته باید مراقبت نماییم که پروسه انجام این کار (بازخرید تخصیص های مازاد) عادلانه و منطقی باشد. مسأله این است که حق و حقوق به درستی مشخص شود، منابع مالی مشخص گردد و سپس سازوکاری عادلانه برای بازخرید درنظر گرفته شود. این امر باتوجه به اختیارات محدود و کمبود منابع کاری بسیار دشوار است. همین موضوع در مورد تعدیل پروانه های بهره برداری از چاه هم صادق است. دولت مجوزهای گوناگون و بیش از ظرفیت آبخوان ها صادر کرده است و الان باید با تعدیل پروانه ها حقوق برداشت آب را به اندازه ی کمتر از ظرفیت آبخوان ها کم کند.
چه پشتوانه های قانونی برای این کار وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا قوانین موجود از برنامه های شما دراین زمینه حمایت می کنند؟
کلیه برنامه هایی که ما در بسته راهکارهای احیای زاینده رود تدوین کرده ایم، پشتوانه قانونی دارد. البته برای برخی راه حل ها ساختارهای لازم در دستگاه های متولی وجود ندارد. به عنوان مثال یکی از راه حل ها بازخرید (ابطال) پروانه بهره برداری چاه های کم بازده است ولی در دستگاه اجرائی آن (شرکت آب منطقه ای) ساختاری برای این مساله تعریف نشده است.
همانطور که مستحضرید، تلاش هایی در حوزه اصلاح قانون آب در کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست مجلس در جریان است. باتوجه به مباحثی که در حوزه وضعیت حقوق آب در زمینه زاینده رود ذکر کردید، چه پیشنهادهایی برای دست اندرکاران اصلاح قانون آب دارید؟
اواخر دولت قبل، اقدامات جدی (و سریع) برای تصویب قانون جامع آب انجام شد که در همان موقع بنده نظراتم را بطور تخصصی و دقیق برای دبیرخانه مربوطه ارسال کردم و تا حد زیادی هم اعمال شد. اصلی ترین نقدی که آن زمان به قانون جامع آب مطرح بود، ضعف دیدگاه مشارکتی در قانون بود. همچنان سیاستمداران ما اعتقاد کامل به مشارکت ذینفعان در مدیریت آب ندارند که ضروی است این باورها اصلاح گردد. تجربه چند دهه نشان داده است که حاکمیت توان لازم برای صیانت از منابع آب و نظارت بر بهره برداری از منابع آب ندارد و لازم است خود ذینفعان و فعالان محیط زیست در این مساله دخیل شوند. البته برمبنای مبانی دینی، نه فقط در موضوع آب بلکه در همه زمینه ها تا آن زمان که خود مردم وارد عرصه نشوند، موفقیت حاصل نخواهد شد.
منبع: modirsa.ir
