به گزارش مدیرسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختیارات و وظایف معاون تنظیم گری و نظارت در بانک مرکزی را تعیین کردند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۲۳ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
این مصوبه به شرح زیر است:
الف) انجام موارد زیر از جانب «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آنها تخلف به حساب می آید. معاون تنظیم گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند (ب) این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:
۱. تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و هم تخطی از مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه کوشش برای بی اثر کردن آن ها؛
۲. تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر مبنای آنها صادرشده است؛
۳. تخطی از مفاد اساسنامه؛
۴. تخطی از تعهدات عرضه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛
۵. اقداماتی که منافع مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی «شخص تحت نظارت»، شبکه بانکی یا نظام پرداخت کشور را به مخاطره می اندازد؛
۶. عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی و عدم عرضه بموقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی؛
۷. مشارکت حقوقی یا سرمایه گذاری مستقیم مؤسسه اعتباری و بنگاه داری خارج از ضوابط و حدود اعلام شده توسط بانک مرکزی؛
۸. خودداری از عرضه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» به باعث قانون یا دستور مرجع قضایی مکلف به عرضه یا افشا آن است؛
۸. پیشگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اختلال در آن از راه اقداماتی نظیر پیشگیری از حضور بازرسان، عرضه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، عرضه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در عرضه اطلاعات خواسته شده و سایر موارد مشابه؛
۹. به کارگیری افراد بعنوان عضو هیأت مدیره و هیأت عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط؛
۱۰. توقف فعالیت بدون عذر موجه؛
۱۱. افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنان بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضائی؛
۱۲. جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛
۱۳. ارائه ی خدمت به اشخاصی که به باعث این قانون یا سایر قوانین، ارائه ی خدمت به آنها ممنوع است؛
۱۴. عدم اجرای درخواست های صندوق ضمانت سپرده ها در مواردی که به باعث این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده است؛
۱۵. عدم رعایت سقف های مذکور در بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده (۸) این قانون.
ب) هیأت انتظامی می تواند بسته به نوع تخلف، «شخص تحت نظارتِ» متخلف را به یک یا چند مورد از موارد زیر محکوم کند:
۱. اخطار کتبی به «شخص تحت نظارتِ» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان آن؛
۲. تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت»؛
۳. اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت»، تا سقف پانصد میلیاردریال یا ده درصد (۱۰%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هرکدام که بیشتر باشد؛
۴. اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛
۵. انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی؛
۶. منع «شخص تحت نظارت» از توزیع سود، اندوخته یا سرمایه بین سهامداران مؤثر یا اعمال محدودیت در این خصوص؛
۹. سلب حق رای سهامدار مؤثر متخلف؛
۱۰. سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف؛
۱۱. تعلیق یا لغو مجوز «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف غیر از مؤسسات اعتباری؛
۱۲. اجبار رئیس کل به نصب سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری متخلف یا گزیر آن.
تبصره: اجرای حکم مذکور در بند (۱۲) مستلزم موافقت هیأت عالی است.
وکلای ملت در ادامه جلسه ماده ۲۴ این طرح را هم تصویب کردند که به شرح زیر است:
الف) معاون تنظیم گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه بعنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را دارد:
۱. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری بعد از تصویب در هیأت عالی؛
۲. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در قالب تعیین شده بعد از تصویب در هیأت عالی؛ ۳. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از راه نظارت حضوری و غیر حضوری و عرضه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛ ۴. اعلان عمومی و بروزرسانی لیست «اشخاص تحت نظارت»؛ ۵. پایش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و عرضه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛ ۶. راهبری فرایند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری؛ ۷. انجام سایر وظایفی که از سوی رئیس کل یا هیأت عالی به معاون تنظیم گری و نظارت ارجاع می شود. ب) هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می دهند، تهیه کنند. دستورالعمل های مورد اشاره در صورت موافقت رئیس کل، در دستور کمیته تنظیم گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.
منبع: modirsa.ir
