به گزارش مدیرسا، کارشناس اقتصاد، بستر اجرائی، معافیت ها و تورم زدایی را سه نکته کلیدی مالیات بر عایدی سرمایه دانست و اظهار داشت: هرگونه معافیت بی حساب وکتاب سبب می شود که این پایه مالیاتی در نطفه خفه شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، در هفته های اخیر «مالیات بر عایدی سرمایه» به کلیدواژه پرتکرار مسئولان کشور تبدیل گشته است؛ بنظر می رسد مجلس و دولت، تصویب این پایه مالیاتی را به عنوان راه حل اصلی کنترل سوداگری در دستورکار خود قرار داده اند.
بررسی اظهارنظرات کارشناسان اقتصادی بیان کننده آن بوده که در دو جبهه موافق و مخالف، شاهد نظرات مختلف هستیم، اما در مجموع «معافیت ها»، «بستر اجرایی»، «تعدیل تورمی»، سه نکته چالشی بوده که در اظهارنظر افراد مختلف به وفور مشاهده می شود؛ بنا بر این لازم است مطالب مطرح شده پیرامون این نکات با دقت بیشتری مورد واکاوی قرار گیرد.
سه نکته کلیدی مالیات بر عایدی سرمایه
حمیدرضا بهرمن، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با مهر به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت، وی درباب این طرح اظهار داشت: با وجود مزایای فراوان مالیات بر عایدی سرمایه اما نقدهایی نیز نسبت به آن وجود دارد که باید به دقت مورد بررسی و تحلیل و بررسی قرار گیرد.
به گفته بهرمن، «بستر اجرایی»، «معافیت ها» و «تورم زدایی» سه نکته مهمی است که نمایندگان مجلس در تدوین و تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
وی درباب بستر اجرائی طرح مالیات بر عایدی بر سرمایه اظهار داشت: متأسفانه پیش نویس قانون به شکلی نوشته شده که تا زمان اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاه و سامانه مؤدیان، امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد؛ درحالی که این امکان وجود داشت مالیات بر عایدی سرمایه در بستر دیگری اجرا شود و باتوجه به اطلاعات موجود این مالیات گرفتن شود.
مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند بستری جدا از سامانه مودیان است
پژوهشگر حوزه اقتصاد افزود: به بیانی با جداسازی بستر، بعد از تکمیل سامانه مودیان، می توان با ادغام این دو، وارد فاز نهایی شد، اما هم اکنون به سبب عدم تکمیل سامانه مودیان باید به انتظار نشست و در عمل نمی توان انتظار خروجی خاص تا حداقل دو سال آینده را داشت.
بهرمن با اعلان اینکه سامانه مودیان حداقل تا آخر سال ۱۴۰۲ تکمیل نخواهد شد، اعلام نمود: قانون پایانه های فروشگاهی دارای چندین فراخوان بمنظور ارائه صورت حساب الکترونیک بوده است، در هر فراخوان باید شرکت های مختلف صورت حساب الکترونیکی خودرا بارگذاری نمایند، ما در فراخوان اول شاهد این بودیم که از بیش از ۶۰۰ شرکت بورسی، حدود ۲۰۰ شرکت، صورت حساب الکترونیکی خودرا در سامانه صادر کرده اند.
چرا شرکت های بورسی در سامانه مؤدیان فعالیت نمی کنند؟!
وی درباب الزام قانونی پیرامون صدور صورت حساب الکترونیک در سامانه مؤدیان اظهار داشت: با وجود الزام قانونی و جرایم سخت اما به سبب این که باید تمامی مبادلات خریدوفروش با جزییات در سامانه ثبت گردد و درعین حال شرکت های معتمد اندکی مشغول به فعالیت هستند، پس هنوز بخش قابل توجهی از شرکت های بورسی نتوانسته اند در سامانه مودیان صورت حساب الکترونیکی صادر کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: مطابق پروسه اجرائی سامانه مؤدیان، برای هر کالا و خدمات باید یک کد مخصوص در سامانه درج شود؛ در حقیقت در صورت حساب الکترونیک نمی توان نوع خدمات را نوشت؛ بلکه باید کد خدمات یا کالا درج شود؛ اما وزارت صمت با کم کاری خود هنوز تمامی کدها را اعلام نکرده است، پس این امکان فراهم نیست که تمامی شرکتها صورت حساب های خودرا بصورت الکترونیکی و بوسیله سامانه مؤدیان صادر کنند.
پژوهشگر حوزه اقتصاد تاکید کرد: سامانه مودیان ضعف های جدی دارد و به همین علت معطوف شدن اجرای قانون مالیات بر عایدی بر سرمایه بر بستر آن، سبب کاهش تأثیرگذاری آن خواهد بود؛ به بیانی در خوش بینانه ترین حالت ممکن باید دو سال صبر کرد تا مالیات بر عایدی سرمایه در بستر سامانه مودیان وارد فاز اجرائی شود.
معافیت های بی حساب وکتاب، مالیات بر عایدی سرمایه را عقیم می کند
بهرمن در ادامه به موضوع معافیت های طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره داشت و اعلام نمود: افراد سودجو همیشه با جو رسانه ای و پنهان کردن خود در پشت اشخاص دیگر بدنبال ضربه به قوانین کشور هستند؛ درحالی که در پیش نویس طرح اکثریت افراد جامعه مشمول این مالیات نخواهند بود.
وی افزود: اگر معافیت ها بی حساب وکتاب اعمال شود، مالیات بر عایدی سرمایه، در نطفه عقیم خواهد شد، به عنوان نمونه درنظرگرفتن ۴ مسکن و خودرو و یا معافیت زمینهای کشاورزی امری بوده که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: همین طور درنظرگرفتن معافیت های چندساله نیز نیازمند اصلاح است، به عنوان نمونه در تهران شاهد زمین هایی هستیم که چندین سال رها شده است، به عبارتی سوداگری اینگونه املاک در بازه زمانی بیش از ۵ ساله است و ممکن بوده چنین اتفاقی نیز رخ دهد، پیشنهاد می شود معافیت های خانوار بر روی ۲ یا ۳ خودرو و مسکن تنظیم گردد.
تورم زدایی از مالیات بر عایدی سرمایه اشتباه است
بهرمن درباب انتقادات پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه و اعلام این نکته که باید تورم زدایی از بازارها صورت گیرد، اظهار داشت: وقتی مردم از قانون مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، نباید درباب کسر تورم نگرانی وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: به عقیده بنده در مالیات بر عایدی سرمایه نباید تورم زدایی صورت گیرد؛ اما به سبب این که معافیت ها، بیشتر مردم مورد پوشش قرار می دهد، پس فردی که بدنبال سوداگری و تزریق پول در بخش های غیرمولد است، باید مشمول تورم گردد.
پژوهشگر حوزه اقتصاد درباب افزایش معاملات با اسناد عادی بمنظور دورزدن قانون نیز اظهار داشت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر بستر سامانه مودیان است، در این سامانه باید صورت حساب «کسب وکار به کسب وکار»، «کسب وکار به مردم» و «مردم به مردم» صادر گردد، پس حتی با فرض معاملات غیررسمی، صورت حساب الکترونیک باید در سامانه ثبت گردد، در نتیجه نباید در این خصوص نگرانی داشت.
بهرمن در پاسخ به نگرانی برخی افراد، پیرامون فروش خودرو و ملک در راستای حل مشکلات اقتصادی اعلام داشت: در پیش نویس قانون خودرو و ملک اول مشمول قانون نمی شوند و مردم نباید دراین خصوص نگرانی داشته باشند.
سوداگری در کوتاه مدت مهار نمی شود
پژوهشگر حوزه اقتصاد در ادامه با انتقاد از اظهارنظر تعدادی از افراد پیرامون حل مشکل سوداگری با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، عنوان کرد: برخی اینگونه القا می کنند که تصویب این طرح در کوتاه مدت سبب مهار سوداگری در بازار می شود، درصورتی که به جهت عدم تکمیل سامانه مودیان این امکان فراهم نیست؛ بدین سبب بهتر است در قانون، بستر مجزایی برای مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ گردد تا سازمان مالیاتی قادر باشد این مالیات را سریع تر از افراد گرفتن نماید.
وی در اختتام اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در کنار طرح مالیات بر عایدی سرمایه پیگیر لایحه مالیات بر مجموع درآمد باشد، در حقیقت این لایحه از اردیبهشت ماه در دولت مسکوت مانده و معین نیست چرا در هیئت دولت مطرح و به تصویب نمی رسد.
منبع: مدیرسا
