به گزارش مدیرسا، خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن غیرقانونی می باشد و جرم به حساب می آید. با این وجود بررسی ها نشان داده است معاملات این امتیازها به شکل زیرپوستی در جریان است که می تواند باعث ضرر و زیان متعاملین (طرفین معامله) شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایت های خرید و فروش ملک از درج آگهی های امتیاز مسکن ملی منع شده اند. اما گاها آگهی هایی با عنوان فروش امتیاز مسکن یا امتیاز آپارتمان در بعضی سامانه ها دیده می شود. در متن آگهی ها عنوان شده که واریز اولیه انجام شده است.
از سال ۱۳۹۹ که طرح مسکن ملی شروع شد همواره مسؤلان تاکید نمودند که امتیاز این واحدها قابلیت خرید و فروش ندارد. اما نوسانات بازار مسکن، بسیاری افراد را به سمت خرید این امتیازها سوق داد. از آغاز شروع طرح مسکن ملی برخی دفاتر املاک قرارداد معاملات این واحدها را منعقد می کردند که به نظر می آید این معضل کماکان ادامه دارد. البته وزارت راه و شهرسازی می گوید که مطابق قانون، مسکن ملی فقط به کسانی تعلق می گیرد که در سامانه ثبت نام کرده و برای آنها پیامک ارسال شده است. بنابراین در صورت هرگونه تخلف هیچ گونه مسئولیتی متوجه این وزارت خانه نخواهد بود.
مدتی پیش مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد بنا بر گزارش های واصله مردمی و مراجع نظارتی، برخی از مشاوران املاک در سطح شهرستان های استان تهران مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن می کنند که این امر با عنایت به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه ها با پرونده های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم باعث متضرر شدن مردم می شود.
با اینکه برخی مشاوران املاک مبادرت به انعقاد قرارداد واحدهای مسکن ملی می کنند اما این امتیاز، ضمانت مالکیت برای خریداران محسوب نمی شود؛ چون که هم دفاتر املاک و هم دفاتر اسناد رسمی از ثبت قرارداد این امتیازها منع شده اند.
یکی از صدمه هایی که امکان دارد متوجه خریداران این امتیازها شود نبود ضمانت واگذاری واحد است؛ چون که امکان دارد متقاضی اولیه در مراحل بعدی حذف شود. از سوی دیگر در صورتیکه فروشنده به هر علت معامله را منکر شود یا از دنیا برود، وجهی به خریدار عودت داده نمی شود.
