به گزارش مدیرسا، یک کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کنار بهبود روابط بین الملل که نشانه های آن اواخر سال قبل بروز کرد، می تواند منجر به تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، رشد صنایع وابسته و بالا رفتن سطح رفاه عمومی شود و تاثیر قابل توجهی در مهار تورم و حتی ریزش قیمت مسکن دارد.
حسن محتشم در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» با بهبود فاکتورهای بخش مسکن امکان پذیر می شود. مسکن به عنوان یک حوزه پیشران که سهم حدود ۳۰ درصد در گردش نقدینگی کشور دارد، اثرگذاری بالایی در اقتصاد و تورم عمومی به وجود آورده است. بیشتر صنایع و تولیدات داخلی و همین طور قسمتی از واردات به بخش مسکن وابسته است. بدین سبب رونق یا رکود اقتصاد کلان به صورتی به بخش مسکن مربوط می شود.
وی ادامه داد: اگر تولید در تمامی سطوح رشد کند می توان تورم را مهار کرد. در بخش مسکن نیز همچنین است. بوسیله افزایش ساخت و ساز، نوسانات بازار ملک قابل کنترل خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه مسکن نقش برجسته ای در سبد خانوار دارد، اظهار داشت: مسکن برای برخی اقشار و مستاجرین بیش از ۸۰ درصد هزینه های خانوار را شامل می شود. بدین سبب واضح است که سر و سامان دادن به وضع بازار مسکن تا حد قابل توجهی به کنترل تورم کمک می نماید. از جانب دیگر وقتی تولید مسکن بالا رود باتوجه به فراگیری این بخش به رونق اقتصاد منجر می شود، موجب افزایش اشتغال و نهایتاً رشد سطح رفاه عمومی خواهد شد.
محتشم اشاره کرد: دولت باید تعادل بین عرضه و تقاضا را در بخش مسکن بوجود آورد. از حدود ۱۰ سال قبل برآوردهایی صورت گرفت و اعلام گردید که لازم است سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که اگر این اقدام انجام می شد تا سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می رسیدیم، اما طی این سال ها تولید یک میلیون مسکن محقق نشد؛ پس با کسری در این بخش مواجهیم که باید جبران شود.
وی ضمن اشاره به برنامه دولت سیزدهم در خصوص ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال اظهار داشت: این طرح عمدتاً در حومه شهرها اجرا می شود اما هم اکنون درون کلان شهرها متقاضیان از توانایی کافی برای خرید یا اجاره خانه برخوردار نیستند. دولت باید در این عرصه از توانایی بخش خصوصی برای افزایش تولید و عرضه مسکن در کلان شهرها استفاده نماید و به تقویت آن بپردازد.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: پروژه های مسکن مهر هنوز پس از گذشت حدود ۱۵ سال در برخی از شهرهای اطراف تهران تکمیل نشده است. طرح اقدام ملی در سال ۱۳۹۸ و نهضت ملی در سال ۱۴۰۰ هم به آن پیوند خورد. باتوجه به اینکه پروژه های مسکن زمان بر هستند انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری برخی از واحدهای نهضت ملی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شود. این اقدامات می تواند اثرات خوبی در بازار مسکن داشته باشد.
محتشم هم چنین درباره ی افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران امسال اظهار داشت: این عدد در هزینه تولید محصولات صنایع و کارخانجات اثر می گذارد. مولفه های دیگری مثل مالیات بر ارزش افزوده که دولت می خواهد از تولیدکنندگان مواد اولیه گرفتن کند به اضافه افزایش خدمات و عوارض شهرداری، نظام مهندسی و سود متعارف سازندگان منجر به تغییر قیمت تمام شده مسکن خواهد شد. اما امیدواری هایی هم وجود دارد که همچون آنها می توان به تحولات اخیر سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورهای همسایه اشاره نمود. اگر این توافقات به تقویت ارزش پول ملی بینجامد، ثبات بازار مسکن و حتی ریزش نرخها دور از دسترس نخواهد بود.
منبع: مدیرسا
