به گزارش مدیرسا، یک کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: با قوانین دستوری، نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد، ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرایند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند.
فرهاد بیضایی کارشناس ارشد حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که با قوانین دستوری، نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد، اظهار داشت: از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ وضعیت مسکن در شرایط تورم بسیار سنگینی قرار گرفت. در ادامه هم با عنایت به سیاست هایی که بخصوص در حوزه بانک مرکزی اتفاق افتاد، از اواسط سال ۱۴۰۲ بازار مسکن در شرایط تثبیت قیمت و تقریبا رکودی قرار گرفت.
ین کارشناس ارشد بازار مسکن ضمن اشاره به این که عده ای از فعالان حوزه مسکن اذعان می کنند که دولت نباید در این بازار دخالت داشته باشد، اضافه کرد: در جهت کنترل شرایط بازار مسکن بی گمان هیچ نوع دیدگاهی در مورد عدم ورود دولت وجود ندارد، بعنوان مثال دولت می تواند در حوزه توسعه زیرساخت های کشور ورود داشته باشد اما در حوزه تصدی گری امکان دارد، ورود نداشته باشد؛ بر همین مبنا باید در سطوح اقتصادی و مدیریتی کشور در مورد دخالت دولت در تمام حوزه ها، تعیین تکلیفی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرایند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند. ساخت مسکن علاوه بر این که مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می کند، باعث کاهش قیمت هم خواهد شد چونکه مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.
وی افزود: در اقتصاد ایران تورم حاکم است ازاین رو نمی توان با قاطعیت یک نرخ مصوبی برای ساخت مسکن تعیین کرد چونکه طی فرایند با کمبود منابع مالی رو به رو خواهیم شد. به تبع آن هم پروژه متوقف می شود و متقاضی در انتظار تحویل خانه خواهد ماند. از سویی دیگر اجرای قراردادهای علی الحساب باعث سردرگمی متقاضی و سازنده و … خواهد شد.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: در زمینه ساخت نهضت ملی مسکن بانکها هم همکاری لازم را ندارند، چونکه وام نهضت ملی مسکن از ۳۵۰ میلیون تومانی شروع شد و به ۵۵۰ میلیون تومان رسید که اینروزها هم از افزایش وام به ۸۰۰ میلیون تومان صحبت می شود. به نظر می آید شبکه بانکی سردرگم است.
وی تصریح کرد: با عنایت به موارد ذکر شده، دولت چهاردهم باید در ابتدا یک نقشه راه منسجم در زمینه خانه دار شدن مستأجران با همراهی شبکه های بانکی از راه اجرای برنامه های عملیاتی مشخص، طراحی کند. در دولت های مختلف سیاست های مسکنی متفاوتی را عملیاتی و اجرا کرده ایم که از این موارد میتوان به عملیاتی سازی سیاست زمین شهری در دهه ۶۰، در سیاست زمین پاک در دهه ۷۰ و سیاست واگذاری زمین به انبوه سازان در دهه ۸۰ اشاره نمود.
این کارشناس مسکن اظهار داشت: سیاست واگذاری زمین به مردم و انبوه سازان را میتوان جزو تجربه های موفق در کشور برشمرد که دولت چهاردهم می تواند با استفاده از تجارب حاصل شده، در زمینه مدیریت بازار مسکن موفق تر عمل کند. البته در حوزه مسکن میتوان با استفاده از روش های متنوع دیگری مانند شهرک سازی، مسکن مشارکتی، پیش خرید مسکن و… زمینه های خرید مسکن برای مستأجران را فراهم نماییم.
