مدیرسا: رئیس كانون شورای اسلامی كار استان تهران می گوید: بعد از كامل شدن نتایج بررسی ها و به روزرسانی سبد هزینه كارگران، درخواست بازنگری دستمزد را به شورای عالی كار می فرستیم.
علی خدایی در گفت وگو با ایسنا، درباره بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی كار اظهار داشت: بعنوان اعضای رسمی شورای عالی كار از چند هفته قبل این مورد را در دستور كار داریم و نسبت به آن جدی هستیم. پس از آنكه نتایج بررسی های ما كامل شد، درخواست بازنگری در مزد سال ۱۳۹۷ را به شورای عالی كار عرضه می نماییم.
وی با اشاره به اینكه كارگروه های مزد از دو هفته قبل فعال شده اند، اظهار داشت: كارگروه ها در حال به روزرسانی سبد معیشت كارگران هستند. هم اكنون در حال رایزنی هستیم و به محض تكمیل نتایج، درخواست بازنگری مزد را عرضه خواهیم كرد.
خدایی در پاسخ به این پرسش كه آیا طرح دوباره دستمزد در شورای عالی كار منع قانونی دارد؟ اظهار داشت: به هیچ وجه قبلا در سال ۱۳۸۴ وقتی دستمزد دو نرخی تعیین شده بود این اتفاق تكرار شد. آن زمان حداقل مزد برای كارگران رسمی، ۱۵۰ هزار تومان و برای كارگران قراردادی ۱۸۰ هزار تومان تعیین شد، ولی شورای عالی كار در اردیبهشت ماه مجددا تشكیل جلسه داد و مصوبه را با كاهش ۱۸۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان اصلاح كرد.
عضو كانون عالی شورای اسلامی كار تصریح كرد: آن زمان دستمزد را بنا به شرایط روز و اوضاع اقتصاد كاهش دادند، امروز هم می توان آن را با عنایت به شرایط اقتصاد افزایش داد.
خدایی با اشاره به نگرانی ها از ریزش نیروهای كار و مشكلات كارفرمایان در صورت افزایش مزد، اظهار داشت: منكر مشكلات كارفرمایان نیستیم همچنان كه معیشت سخت و دشوار كارگران را كتمان نمی نماییم ولی هدف ما این است كه دولت به وظیفه خود در قبال دو طرف عمل كند و برای كارفرمایان معافیت های مالیاتی در نظر بگیرد و در قبال آن كارفرمایان را مكلف كند كه افزایش مزد كارگران را بپذیرند.
به اعتقاد این مقام مسئول كارگری، هرگونه افزایش مزد و اصلاح سبد هزینه معیشت كارگران باید با حفظ شأن و كرامت كارگران صورت گیرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، اسفندماه سال قبل شورای عالی كار افزایش حداقل مزد كارگران را ۱۹.۵ درصد تصویب كرد كه با این افزایش پایه حقوق كارگران به یك میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید. البته شورای عالی كار در مورد افزایش بن خواربار و حق مسكن مصوبه ای نداشت. در شروع سال ۱۳۹۷ بخشنامه مزد در حالی از جانب وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی ابلاغ گردید كه بازارهای داخلی همچون مسكن تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند. این امر بر معیشت خانوارهای كارگری سایه افكند و باعث شد تا اجرای بخشنامه مزد در خیلی از كارخانه ها هم با مشكل مواجه شود.