به گزارش مدیرسا باآنكه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در توسعه ی «دولت الكترونیك» و خدمات خود گام هایی را برداشته است، اما همچنان نقصان و محدودیت هایی برای رشد و توسعه ی «دولت الكترونیك» دارد و الكترونیكی نبودن مجوزهایی كه توسط این وزارت خانه صادر می شوند، یكی از این موارد است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه های اجرایی موظف به فراهم كردن امكان الكترونیك تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به استعلام دستگاه های اجرایی و الكترونیكی كردن كلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا آخر سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاكید صریح قوانین در سطوح مختلف بر لزوم اجرایی شدن دولت الكترونیك، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واكنش رئیس جمهور را هم در جلسه رسمی هیئت دولت به تاریخ ۱/۳/ ۱۳۹۸ به دنبال داشته است و وی از ضعف سازمان های دولتی در الكترونیكی كردن خیلی از خدمات عمومی و مجوزهای كسب وكار ابراز نارضایتی كرده و دستگاه های اجرایی را موظف به پیگیری این مورد كرد.
مركز توانمندسازی حاكمیت و جامعه پژوهشكده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همكاری ایسنا و بر مبنای ارزیابی و بررسی های كارشناسی در حوزه ی دولت الكترونیك و بهبود فضای كسب وكار، سلسله مباحثی را در مورد كارنامه دستگاه های اجرایی در عمل به تكالیف مربوط به الكترونیكی كردن خدمات، مجوزها و استعلام ها تهیه كرده است كه به صورت متناوب منتشر می شود. هفتمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دارد.
وزارت خانه تعاون، كار و رفاه اجتماعی یكی از مهم ترین وزارت خانه های اثرگذار در كشور است كه ارتقاء و توسعه ی «دولت الكترونیك» در آن نقش بلامنازعی در افزایش شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ مرتبط خواهد داشت. بنا بر اطلاعات موجود، این وزارت خانه، با گردش مالی و بودجه ای كلان، یكی از بزرگ ترین و گسترده ترین وزارت خانه های ایران است، كه هر روزه شهروندان، صاحبان كسب وكار و سازمان های مختلفی با حوزه ی ستادی یا سازمان های تابعه ی آن، سر و كار پیدا می كنند. [مطابق با برنامه ی بودجه سال ۱۳۹۸، این وزارت خانه بعد از وزارت آموزش و پرورش بیشترین سهم از بودجه ی كشوری را به خود مختص كرده است (۲۹ درصد از سهم كل اعتبارات) كه نسبت به سال قبل افزایش ۳۳ درصدی داشته است]
ازاین رو، توسعه ی «دولت الكترونیك» در این وزارت خانه، به معنای جلب اعتماد عمومی و تقویت تعامل میان دولت و شهروندان خواهد بود. این وزارت خانه، بنا به «پروژه ارزیابی دولت الكترونیك» كه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور و با همكاری و مشاركت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۷ انجام شد، موفق به كسب رتبه ی اول جایزه دولت الكترونیك، در بین دیگر وزارتخانه ها شده است كه خود نكته ی قابل توجهی است. [این خبر را محمدرضا كاویانی، رئیس مركز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری در تاریخ ۲۰ فرودین ۱۳۹۷ بیان كرد.]
با این حال، با عنایت به بررسی های صورت گرفته در این مقاله، گزارش های مرتبط (یعنی گزارش سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان «خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الكترونیك» و گزارش «نتایج پنج نوبت ارزیابی خدمات الكترونیكی سازمان ها» در سال ۱۳۹۸ مركز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات») و مشاهدات میدانی، می توان این فرض را بیان و بررسی كرد كه به نظر می آید نقصها و محدودیت های مهمی در تحقق و توسعه ی عینی «دولت الكترونیك» در این وزارت خانه و سازمان های تابعه ی آن وجود دارد. ازاین رو، اشاره به این نقصها و محدودیت ها می تواند راهی برای مقابله با مشكلات در رابطه با فساد، شهروندی و توانمندسازی دولت باشد.
در «گزارش نتایج پنج نوبت ارزیابی خدمات الكترونیكی سازمان ها» انتشار یافته در خرداد ۱۳۹۸، قید شده است كه بر مبنای بند (۲) مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخه ی ۴/۲/۹۷، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به صورت مستمر كیفیت وب گاه ها و خدمات الكترونیكی دستگاه های اجرایی دارای شناسانه خدمات مصوب سازمان اداری و استخدامی كشور را ارزیابی كند و این گزارش، در اعلان ارزیابی خود، مشابه ی دوره های پیشین از مدل بلوغ مرحله ای (شامل حضور در وب، تعاملی، تراكنشی، یكپارچگی و مشاركتی) بهره برده است.
در این مدل، خدمات به صورت تكاملی در مراحل بلوغ حضور دارند و خدمتی كه وارد مرحله ی مشاركتی شده است، در واقع، آخرین مرحله از بلوغ را طی كرده است. شاخصهای ارزیابی این گزارش، بر مبنای فراگیری، اثربخشی، پاسخگویی، شفافیت و قابلیت اطمینان بوده است. در این گزارش قید شده كه سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور بعنوان یكی از سازمان های تابعه ی وزارت خانه ی تعاون، كار و رفاه اجتماعی، با ۳۶.۲۵ درصد رشد، رتبه ی اول را در میزان بیشترین رشد در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به چهارم در بین ده سازمان دارای بیشترین رشد در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم، كسب كرده است (جدول ۱).
بعد از بررسی های صورت گرفته در این گزارش، بر مبنای محاسبه امتیاز كل برای هر سازمان، رتبه بندی نهایی سازمان ها هم انجام شده است كه امتیاز كل هر سازمان میانگین امتیاز سازمان در مراحل پنج گانه ی بلوغ است. در این رتبه بندی بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران با ۹۸ درصد، رتبه ی اول را به خود مختص كرده است. بعد از آن سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی، سازمان امور مالیاتی كشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مركز توسعه تجارت الكترونیك، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نهضیت سوادآموزی و شركت ارتباطات زیرساخت، به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را شامل می شوند.
در مورد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه ی آن باید اظهار داشت كه سازمان بیمه سلامت ایرانی ها در رتبه ی ۳۶، سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در رتبه ی ۴۰، سازمان بازنشستگی كشوری در رتبه ی ۵۲، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در رتبه ی ۷۳، سازمان تأمین اجتماعی در رتبه ی ۹۳ و سازمان بهزیستی كشور در رتبه ی ۹۶ از ۱۰۵ سازمان مورد بررسی، قرار گرفته اند كه وضعیت چندان مطلوبی به نظر نمی رسد.
در مورد میانگین خود وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، با عنایت به شاخصهای در رابطه با مراحل بلوغ «دولت الكترونیك»، در پنج نوبت ارزیابی خدمات الكترونیكی، به ترتیب ۱۷.۱۲، ۱۴.۹۷، ۴۲.۶۱، ۶۲.۰۵ و ۵۵ درصد بوده است كه در كل این اعداد در مورد خود وزارت خانه ی تعاون، كار و رفاه اجتماعی رشد نسبتاً قابل قبولی را نشان می دهند (مخصوصاً در مورد نوبت چهارم). [اما، دلیل كاهش رشد میانگین دوره ی پنجم نسبت به چهارم، مشخص نیست].
با این همه، آیا این اعداد و ارقام به معنای كسب نتیجه ی مطلوب در مبحث توسعه ی «دولت الكترونیك» در این وزارت خانه و سازمان های تابعه اش است؟ الان این سوال مطرح است كه آیا این وزارت خانه و سازمان های تابعه ی آن (همچون سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی و غیره) كه شاید یكی از مهم ترین سازمان ها در ایجاد ارتباط سالم و مشروع میان دولت و شهروندان است، نباید به بلوغ «دولت الكترونیك» در سازمان خود سرعت بخشند؟! به نظر می آید داده های مزبور نشان دهنده ی اهمیت عطف توجه ی ویژه توسط مسؤلان و تصمیم گیران این عرصه برای جبران نقصها و كمبودها، و ارتقاء و توسعه ی نقاط قوت باشد.
برای باز كردن دریچه ای دیگر در بررسی وضعیت «دولت الكترونیك» در این وزارت خانه و بعضی از سازمان های تابعه ی آن، می توان به گزارش سازمان اداری و استخدامی كشور تحت عنوان «خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الكترونیك» انتشار یافته در سال ۱۳۹۵ هم رجوع كرد. این گزارش با محوریت خدمت های عرضه شده توسط سازمان های مختلف و میزان الكترونیكی یا غیرالكترونیكی بودن آن خدمات گردآوری و تهیه شده است. در بخش مفهومی این گزارش بیان شده كه مطابق با مدل سازمان ملل، چهار مرحله برای توسعه ی «دولت الكترونیك» در نظر گرفته شده است كه به ترتیب عبارتند از مرحله ی خدمات اطلاعاتی نوظهور، مرحله ی خدمات اطلاعاتی ارتقایافته، مرحله ی خدمات تراكنشی و مرحله ی خدمات متصل. در هر یك از مراحل چهارگانه ی ذكرشده از كانال های ارتباطی متناسب با آن مرحله جهت برقراری ارتباط با شهروندان استفاده می شود.
خدمات الكترونیك وزارت كار در آیینه آمار
در این گزارش، خدمات خیلی از سازمان ها و دستگاه های اجرایی كشور مورد بررسی قرار گرفته اند كه در مورد وزارت خانه ی تعاون، كار و رفاه اجتماعی و بعضی از سازمان های تابعه ی آن اطلاعات ذیل قابل توجه است. در این بخش، خدمات این وزارت خانه بر اساس نوع خدمت تقسیم بندی شده است كه شامل خدمت به شهروندان (G۲C)، خدمت به كسب وكار (G۲B) و خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G۲G) هستند. به نظر می آید مطابق با نمودار ذیل، تمامی خدمات عرضه شده توسط این وزارت خانه، خدمت به شهروندان و صاحبان كسب وكار است.
نمودار ۱- دسته بندی خدمات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر اساس نوع خدمت
در بخش دیگری از این گزارش میزان الكترونیكی بودن دسترسی به خدمات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در مورد ۱۴ خدمتِ عرضه شده توسط این وزارت خانه مورد بررسی قرار گرفته است. [البته این گزارش در سال ۱۳۹۵ نگاشته شده و بنابراین ۱۴ خدمت مورد بررسی قرار گرفته اند، در صورتیكه هم اكنون تعداد خدمات معرفی شده در سایت وزارت خانه، در قسمت خدمات الكترونیكی، ۲۱ مورد است.] در اینجا ذكر شده كه برای دسترسی به خدمات دستگاه های دولتی، چهار مرحله ی اطلاع رسانی، درخواست، تولید و تحویل خدمت لحاظ و بررسی شده اند. اما نتایج این بررسی به این گونه است كه از ۱۴ خدمت عرضه شده، ۱۰ خدمت به صورت الكترونیكی اطلاع رسانی می شود؛ پنج خدمت به صورت الكترونیكی درخواست خدمت را فراهم نموده است؛ ۹ خدمت، تولید خدمت را به صورت الكترونیك ممكن كرده است و تنها یك خدمت، یعنی «ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانی ها و پاسخگویی به استعلامات مربوطه»، عرضه خدمت را به صورت الكترونیك انجام می دهد.
بنابراین، با عنایت به این داده ها می توان نتیجه گرفت كه تا تاریخ مزبور، «دولت الكترونیك»، در آن وزارت خانه چندان توسعه نیافته بود. در اینجا ضمن مقایسه با گزارش پیشین و جایگاه این وزارت خانه و سازمان های تابعه ی آن با دیگر سازمان ها، می توان این نتیجه ی كلی گرفت كه باآنكه وزارت خانه ی تعاون، كار و رفاه اجتماعی در توسعه ی «دولت الكترونیك» و خدمات خود گام هایی را برداشته است، اما، همچنان نقصان ها و محدودیت هایی برای رشد و توسعه ی «دولت الكترونیك» دارد.
سازمان های الكترونیك اول و آخر جدول كدام اند؟
حال، وضعیت «دولت الكترونیك» در سازمان های تابعه ی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به چه ترتیب است؟ با عنایت به نتایج گزارش سازمان استخدامی كشور در سال ۱۳۹۵، می توان اظهار داشت كه یكی از سازمان های تابعه ی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه به نظر می آید در زمینه ی «دولت الكترونیك» كاملاً ضعیف عمل كرده، «سازمان بهزیستی كشور» است. این سازمان از ۱۲ خدمت عرضه شده، تنها سه خدمت، در بخش تولید را به صورت فعال دارد و یك خدمت در زمینه ی اطلاع رسانی و درخواست خدمت فعال بوده است.
از این جهت می توان عملكرد سازمان بهزیستی را تا تاریخ مزبور دارای ضعف های اساسی قلمداد كرد. جالب اینجاست كه مطابق با گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات كه به آن اشاره شد، سازمان بهزیستی كشور در خلال این سه سال همچنان موفق نشده است كه در زمینه ی «دولت الكترونیك» اقدامات مطلوبی را انجام دهد. چونكه رتبه ی این سازمان در سال ۱۳۹۸، ۹۶ از ۱۰۵ است كه جای تأمل فراوان دارد. در نتیجه، عملكرد ضعیف این سازمان می توان در ارزیابی عملكرد كلی وزارت خانه ی تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه ی آن هم اثرگذار باشد.
در مقابل، همانگونه كه به نظر می آید، سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور نه تنها تا سال ۱۳۹۵ كه در گزارش سازمان استخدامی هم تصریح شد، بلكه بنا به گزارش سازمان فناروی اطلاعات و ارتباطات وزارت خانه ی ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال های بعد از آن هم عملكرد موفقی را در زمینه ی توسعه ی «دولت الكترونیك» داشته است.
وضعیت مجوزها و استعلام های الكترونیك
یكی از دیگر عرصه هایی كه می توان با عنایت به آن وضعیت دولت الكترونیك در وزارت خانه ی تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم مورد بررسی قرار داد، مورد «مجوزها» و «استعلام ها» است. مطابق با گزارش سازمان استخدامی كشور، گفتنی است كه هیچ یك از مجوزهایی كه توسط این وزارت خانه صادر می شوند، الكترونیكی نیستند.
سخن آخر
همانگونه كه مشاهده می شود می توان نتیجه گرفت كه در سال ۱۳۹۵ تقریباً وضعیت «دولت الكترونیك» در وزارت خانه ی تعاون، كار و رفاه اجتماعی چندان مطلوب نبوده است. افزون بر این، به صورت كلی روند توسعه ی «دولت الكترونیك» هم با عنایت به تقاضا و نیازهای در رابطه با این وزارت خانه و سازمان های تابعه ی آن هم آنچنان كه باید مناسب نبوده است. باآنكه در این زمینه عملكرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور خیلی خوب بوده، اما با عنایت به عملكرد مواردی همچون سازمان بهزیستی و غیره می توان اظهار داشت كه رشد «دولت الكترونیك» در وزارت خانه ی تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه ی آن، جای كار بیشتری دارد. از این جهت، ارتقاء كمی و كیفی هر چه سریع تر «دولت الكترونیك» در این سازمان ها، می تواند راهی برای افزایش شفایت، كاهش فساد و توانمندسازی دولتی باشد. رشد «دولت الكترونیك» می تواند یكی از اهداف اساسی توسعه ی همه جانبه باشد تا از این طریق مناسبات میان دولت و شهروندان هم بهبود یافته و شاهد عملكردهای بهتر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشیم. در این میان، وزارت خانه ی تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه ی آن می توانند در صف مقدم این جریان اصلاحات نهادی قرار گیرند.
